حركة "حق" تدعو لاتخاذ الاجراءات لحماية التونسيين في مناطق التوتر

واعتبرت الحركة أن خطورة المرحلة تفرض وطنيًا، تجاوز الحسابات الضيقة والإصطفافات الظرفية، والعمل على توحيد الصفوف والتخلي عن سياسة التناحر والتقسيم والظلم وتنقية المناخ السياسي واستحضار المعنى العميق للانتماء إلى أمة تونسية تجمعها روابط التاريخ والمصير المشترك.

كما جدد الحركة تضامنها مع إيران ومع الدول العربية الشقيقة التي وجدت نفسها في تقاطع نيران المعركة، كما ترفض الحركة منطق الهيمنة القائم على فرض الإرادة بالقوة العسكرية.

وبينت بأن الموقف الدبلوماسي الرشيد لتونس يجب أن يقوم على رفض إدارة الأزمات الدولية بمنطق الغلبة والدفع نحو إحياء مسارات الحوار واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي دون انتقائية، باعتبارهما الضامن الحقيقي لأمن دولي قائم على العدالة لا على موازين القوة والكيل بمكيالين .

كما دعت الحركة إلى التعاطي الاستباقي مع الوضع المالي للدولة عبر إعداد ميزانية تكميلية تأخذ في الاعتبار الارتفاع المتسارع في أسعار الطاقة خاصة وأن سعر برميل النفط تجاوز فعليًا عتبة التسعين (90)دولارًا، في حين بُنيت ميزانية الدولة لسنة 2026 على فرضية في حدود ثلاثة وستين (63)دولارًا للبرميل، مع احتمال بلوغه حاجز المائة(100) دولار في حال اتساع رقعة الحرب.