حزب التكتل يعرب عن انشغاله إزاء "تدهور وضع الحقوق والحريات في البلاد"
كما ندد بما سماه بـ"بتطويع القضاء وتوظيف الأمن لترھيب الأصوات الناقدة والمعارضة للنظام القائم".
واستنكر الحزب في جانب آخر، تواصل فقدان بعض المواد الاستھلاكية الحيوية وغياب السياسات الكفيلة من قبل السلطة الحاكمة للحد من ارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة المالية العمومية وارتفاع نسبة البطالة وغياب الحلول للتعامل مع ھذه الأزمة.
وحذر من تردي الخدمات العمومية وتخلي الدولة عن الاستثمار في الخدمات الأساسية وتوفير مرفق عمومي(صحة، نقل، تعليم، سكن..)، يلبي حاجيات المواطنين، مطالبا في ھذا السياق الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المؤسسات الصحية العمومية وتوفير اعتمادات لتمويل الصيدلية المركزية وإيجاد حل جذري لمعضلة نقص أطباء الاختصاص في الجھات الداخلية.
كما أكد على ضرورة اتخاذ خطوات جدية للحد من ارتفاع الأسعار من خلال دعم الفلاحين، وتفعيل صندوق الجوائح وتوفير خطوط تمويل لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة والضغط على كلفة الإنتاج وتكثيف عمليات المراقبة.
ودعا المجلس الوطني للتيار كافة القوى الديمقراطية والتقدمية وكل الأحرار والمنظمات الحقوقية إلى مواصلة النضال القانوني السلمي، دفاعا عن الحريات والديمقراطية.
وصادق المجلس المجتمع في دورته العادية، التي خصصها للتداول في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بھا البلاد، على لجان المؤتمر وعلى تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الرابع لحزب التكتل الديمقراطي أيام 27 و28 و29 أكتوبر 2023.
