سياسية

حزب العمال: وقف إصدار قانون يجرّم التطبيع يعتبر طعنة لفلسطين

04 18:39 2023 نوفمبر
حزب العمال: وقف إصدار قانون يجرّم التطبيع يعتبر طعنة لفلسطين
انتقد حزب العمال، في بيان له اليوم السبت، ما اعتبره "تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوقف إصدار مجلس نواب الشعب لقانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني"

وجاء في بيان الحزب، أن هذا السلوك « يعتبر طعنة لفلسطين في هذه اللحظة التي يتعرض فيها شعبها في غزة لحرب إبادة، كما يعتبره إهانة للشعب التونسي الذي ما انفك يطالب بتجريم التطبيع ».

واعتبر أن منظومة الحكم بعد الثورة بكل مكوناتها، " اتّفقت جميعها على رفض تجريم التطبيع انصياعا لضغوط القوى الاستعمارية الغربية وبعض الأنظمة المطبّعة "، حسب تعبيره.

ودعا الشعب التونسي وقواه الوطنية، إلى تشكيل أوسع قطب شعبي في هذا الظرف لإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته، والوقف الفوري لحرب الإبادة الجارية في غزة، وفتح المعابر لإيصال المساعدات للأهالي المحاصرين.

وكان رئيس الدولة، قال أمس الجمعة في كلمة توجه بها الى الشعب " إننا في حرب تحرير لا في حرب تجريم، وأنه ليس في حاجة لشهادة أحد بأن الأمر يجب أن يتعلق بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني "، مجددا التأكيد على أن ما يسمى بالتطبيع لا وجود له في قاموسه على الاطلاق باعتباره يعكس فكرا مهزوما.

تجدر الإشارة، إلى أن مجلس نواب الشعب توقف أول أمس الخميس عن مناقشة مقترح قانون المتعلق بتجريم التطبيع ، وتم رفع الجلسة إلى موعد غير محدد، كما شهد البرلمان طيلة الأيام الماضية تباينا في آراء نوابه بخصوص المصادقة على مقترح القانون من عدمها.

المصدر: وات 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 5

سجّلت مهمة الشؤون الثقافية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، ارتفاعا بحوالي 8 بالمائة لتبلغ نحو 500 مليون دينار، مقابل 460.969 مليون دينار سنة 2026، وذلك وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المعطيات المقدمة خلال جلسة برلمانية مشتركة عُقدت اليوم الجمعة

منذ ساعات 5

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في جلسة برلمانية مشتركة عقدت أمس الخميس، بأن نصوص مراجعة مجلة الصرف وقانون الاستثمار ومجلة المياه بلغت مراحل متقدمة من الإعداد وسيتم إحالتها إلى البرلمان خلال الفترة القادمة

منذ ساعات 6

ذكّر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بموقف تونس الداعم لليبيين للتوصل إلى حل سياسي ليبي-ليبي، برعاية أممية، يحفظ وحدة ليبيا ويضمن سيادتها على مقدّراتها، وذلك في لقاء جمعه اليوم 6 نوفمبر 2026 بالمكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا سالم الباعور