رئاسة مجلس نواب الشعب تعبّر عن رفضها المُطلق لحلّ البرلمان

واعتبرت أن هذا القرار اللادستوري لن يزيد الوضع إلا تأزما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و عزلة دولية عن الفضاء الديمقراطي الذي حققت تونس انتماءها له منذ الثورة المُباركة ، وفق نص البيان.

ودعت رئاسة البرلمان 'النُواب إلى مزيد اللُحمة والمُضي قُدُما لتحقيق إرادة الشعب وبناء دولة القانون تقُوم على قاعدة استقلال السلطات وتوازنها ' .

وقالت ان ذكرى عيد الشهداء' تأتي  والبلاد تمر بأزمة لم تشهد لها مثيلا فى تاريخها المعاصر حيث تتم محاكمة نواب الشعب و تُحاصَر حُرية التنظيم وإبداء الرأي وتُقَاد البلاد نحو تكريس نظام ديكتاتوري استولى على جميع السلطات ' ، حسب نص البيان.