رئيس لجنة البندقية: تونس تواجه أزمة عميقة وإعلان الحالة الاستثنائية غير ديمقراطي
وشدد رئيس لجنة البندقية على أن الامر الرئاسي عدد 117 لا يحترم مبادئ حالة الديمقراطية وأن إعلان الحالة الاستثنائية غير ديمقراطي مضيفا ان تعليق العمل بالدستور لا يوفر أي ضمان للعودة إلى الوضع الطبيعي أو لمساءلة السلطة التنفيذية عن الإجراءات المتخذة أثناء هذا التعليق.
كما أكد رئيس لجنة البندقية أن اللجنة دعمت تونس منذ ثورة 2011 في البحث عن بداية جديدة انطلقت باعداد دستور ديمقراطي مشيرا الى أن الجهود التي تم بذلها نحو الديمقراطية لا يمكن أن يُقبل أن يشوبها سرطان الفساد وعجز بعض المسؤولين الحكوميين عن تجاوز انتماءاتهم الحزبية ومصالحهم الفردية من أجل المصلحة العامة وأنه لا يجوز استخدام الضّمانات الدّستورية كدرع للمجرمين.
وأضاف المصدر ذاته أنه مقتنع بأن مكافحة آفة الفساد متلازمة واحترام الدّيمقراطية والحقوق الأساسيّة وسيادة القانون وهما مترابطان معتبرا أن محاولة استخدام الطّرق المختصرة للحصول على نتائج سريعة أمر قوي ومفهوم ولكن ما يتطلبه أيّ إصلاح ديمقراطي هو احترام الدّستور وصلاحيّات المؤسّسات الدّيمقراطية وضمانات حماية الحقوق الأساسيّة لجميع الأفراد، بمن فيهم المشتبه في ارتكابهم للفساد ضد أيّ تدخّل وصفه بالتعسّفي.
هذا وعبر أيضا عن اقتناعه بأن الحلّ للمشاكل الخطيرة التي يواجهها الشّعب التّونسي يجب إيجاده ضمن المعايير الدّيمقراطية التي حدّدها الدّستور مؤكدا في الآن ذاته مواصلة دعم لجنة البندقية لتونس.
وقال رئيس لجنة البندقية إن تونس تعيش أزمة عميقة منها الوضع الوبائي وصعوبة عمل مؤسسات الدولة وارتفاع مستوى الفساد معبرا عن تأييده لتطلعات الشعب التونسي لإيجاد حل سريع.
يذكر انه تم الاستنجاد بلجنة البندقية سابقا من طرف هيئة الحقيقة و الكرامة لمعرفة مدى تلاؤم مبادرة رئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي المتمثلة في مشروع قانون المصالحة الوطنية في المجالين الاقتصادي و المالي مع المعايير الدولية
