سياسية
رئيس لجنة التشريع العام: سنفعّل الآليات الرقابية لفرض إصدار الأوامر الترتيبية
أعلن رئيس لجنة التشريع العام، فوزي الدعاس، عن توجه البرلمان نحو تشديد الرقابة على الوظيفة التنفيذية لضمان تفعيل القوانين والمبادرات التشريعية، مؤكداً أن النواب لن يقبلوا ببقاء القوانين المصادق عليها دون أوامر ترتيبية تعطل تنفيذها على أرض الواقع.
وكشف الدعاس خلال استضافته في برنامج هنا تونس على ديوان اف ام أن اللجنة ستستخدم كافة الآليات الرقابية المتاحة، بما في ذلك الأسئلة الكتابية والشفوية وجلسات المساءلة لأعضاء الحكومة، للدفع نحو استكمال المسار التشريعي مذكّرا بتأخر الأوامر الترتيبية لقوانين حيوية مثل قانون "تشغيل من طالت بطالتهم" وتجديد قطيع الأبقار، معتبراً أن هذا التأخير يعيق النجاعة المطلوبة للعمل النيابي.
من جانب آخر، رفض الدعاس اعتبار البرلمان مجرد "ذراع تشريعي" للنصوص التي تقدمها الحكومة، مؤكداً أن "الضوء الأخضر" الوحيد للنائب هو انتظارات الشعب وتطلعات الناخبين. وشدد على أن البرلمان سيمارس دوره الرقابي والسيادي لضمان احترام النظام الداخلي وآليات العمل المشترك بين السلطتين بما يخدم المصلحة الوطنية وفق تعبيره.
