رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان: هذه الأولويات التشريعية خلال المرحلة القادمة

وبين القوراري، بأن من بين هذه الأوليات هو استكمال البناء المؤسساتي الذي نص عليه دستور الجمهورية التونسية على غرار المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تم بعث مرسوم لتنظيمه، وسينظر فيه البرلمان في مرحلة قادمة مع مراجعته و ادراج بعض التعديلات عليه.

وأضاف المتحدث، بأن حصر المجلس الأعلى للتربية في مستوى مجموعة من الوزراء والخبراء غير كافي بل يجب تشريك أهل التربية والاختصاص فيه، كما يجب على الحكومة و مجلس نواب الشعب إعداد مشاريع للاستكمال تركيز المجلس الأعلى الدائم للقضاء والمحكمة الدستورية.

و قال القوراري، ان الأولويات التشريعية تشمل أيضا البعدين الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن التونسيين ارسلوا عدة رسائل من خلال توجههم لصناديق الاقتراع في 6 أكتوبر الحالي أهمها رفضهم للتدخل الخارجي في الشؤون التونسية و عبروا عن تمسكهم بمكافحة الفساد وصد الإرهاب وصد إمكانية العودة لمنظومة 24 جويلية وفق قوله.

وفي ذات السياق أوضح القوراري، أن قانون المالية تضمن سلسلة من الإجراءات التي ترسخ الطابع الاجتماعي  منها بعث صندوق يخص العاملات الفلاحيات والتوجه نحو التخفيض من الضرائب الجبائية على الفئات الهشة واعتماد الضريبة التصاعدية لفائدة محدودي ومتوسطي الدخل، معتبرا أن هذه الإجراءات في حاجة الى جوانب تشريعية ابرزها مراجعة قانون الشغل خاصة في ما يهم عمال المناولة و عمال الحضائر.

كما شدد رئيس لجنة التشريع العام، على ضرورة مراجعة قانون الصرف و الاستثمار والبنك المركزي والصفقات العمومية لما لهم من أولوية تشريعية خلال المرحلة القادمة.