راشد الغنوشي : على صندوق النقد الدولي عدم الضغط على حكومة الشاهد

حذر راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة المشارك في الحكومة التونسية من أن ضغوط الدائنين الدوليين مثل صندوق النقد الدولي يمكن أن تهدد الاستقرار الذي تعيشه تونس بعد الثورة التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011

وجاءت تصريحات الغنوشي في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء، في ظل تصاعد حالة الإحباط في تونس التي تحاول تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي والذي يتضمن خفض الإنفاق الحكومي كجزء من خطة أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن تطبيق هذه الإصلاحات أصبح أكثر صعوبة في ظل ارتفاع معدل التضخم في تونس إلى أعلى مستوى له منذ 25 عاما مع ضغوط النقابات العمالية للمطالبة بزيادة أجور موظفي الحكومة.

وقال الغنوشي "على صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، أن تضع في حسابها الموقف الانتقالي الذي تمر به تونس. يمكن أن تمارس هذه المؤسسات ضغوطها إلى درجة الانفجار".

وشدد زعيم حركة النهضة على دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وعلى أن الوزراء الذين يتعاملون مع صندوق النقد هم أعضاء في الحزب، واستطرد: "لكن لا توجد ضرورة لممارسة ضغوط أكثر مما يجب"، مثل إلغاء الدعم أو عدم زيادة الأجور.

وكان صندوق النقد قد قال في أعقاب المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي في سبتمبر الماضي إنه في حين حققت السلطات التونسية تقدما "مازال من الضروري بذل جهود قوية من أجل تحقيق الأهداف المالية المتفق عليها".

وفتحت المراجعة الباب أمام صرف دفعة جديدة من قرض صندوق النقد. وقد تم تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لتونس مؤخرا من خلال قرض قيمته 500 مليون دولار من البنك الدولي.

وقال الغنوشي إن "الحكومة تتعرض للضغوط، من ناحية بسبب شروط صندوق النقد الدولي، ومن ناحية أخرى من جانب النقابات العمالية.

ويتهم اتحاد الشغل التونسي الذي يمثل حوالي 500 ألف عامل في تونس، الحكومة بالرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي عندما عرضت زيادة أجور العاملين في الدولة بأقل من المطلوب. كما نظم الاتحاد إضرابا عاما عن العمل في تونس لمدة 24 ساعة الأسبوع الماضي، مع الدعوة إلى إضراب مماثل في شباط/فبراير المقبل.

وقال الغنوشي "بالفعل الإضراب كان سلميا وهادئا لكن يمكن أن يتغير.. هذه إشارة إلى أن الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة".