الأكثر مشاهدة

25 22:23 2026 مارس

رجح أستاذ قانون الشغل حافظ العموري إقرار زيادة في أجور القطاع الخاص لا تقل عن 6 بالمائة، وفي القطاع العام في حدود 4 بالمائة، خلال شهر ماي القادم بمفعول رجعي ينطلق من شهر جانفي 2026 .

على المباشر

سياسية

رفيق عبد السلام: سنخرج للشارع للدفاع عن الشرعية والدستور و رئيس الحكومة

:تحديث 17 15:31 2021 فيفري
رفيق عبد السلام: سنخرج للشارع للدفاع عن الشرعية والدستور  و رئيس الحكومة
قال القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام ان أنصار الحركة سيتظاهرون يوم 27 فيفري الجاري من أجل دعم الشرعية و الدستور و رئيس الحكومة في ظل تواصل أزمة التحوير الوزاري التي تعيش على وقعها البلاد منذ أسابيع.

 

وأضاف عبد السلام أن هذا التجمع الشعبي سيكون سلميا و هادئا  و منسجما مع مقتضيات الدولة مشيرا الى أن المفاوضات متواصلة مع قلب تونس و ائتلاف الكرامة للمشاركة في هذا التجمع المفتوح لكل من يرى نفسه في الدستور و يدافع عن الشرعية السياسية.

واعتبر القيادي بحركة النهضة أن عقلية رئيس الجمهورية ستأخذ البلاد الى مأزق مبينا أن الحل في التمشي الدستوري داعيا رئيس الجمهورية الى الجلوس مع رئيس الحكومة لحل أزمة التحوير الوزاري بعيدا عن الكاميرا.

 وقال عبد السلام متوجها بالكلام الى رئيس الجمهورية '  اترك المشيشي يشتغل و يشكل حكومته وسنحاسبه على ذلك و اذا فشل لا نريد حكومة سياسية نريد حكومة تخدم التونسيين ...اتركنا نستكمل البناء السياسي الذي وضعنا أسسه في الدستور و لنمضي في حل المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية للتونسيين بعد إرساء  المحكمة الدستورية' .

 

 

آخر الأخبار

منذ دقائق 10

بلغت مديونية الأسر في تونس مستوى "حرجا"، يُهدد التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، وفي مواجهة هذا الواقع، لم يعُد التحرّك السريع والفعّال خيارا، بل ضرورة وطنية تقتضي مزيجا متوازنا بين التعديل والشفافية، وفق تحليل نشره، اليوم الجمعة، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

منذ دقيقة 23

صدر بالرائد الرسمي عدد 33 بتاريخ اليوم الجمعة، الأمر عدد 42 لسنة 2026 المؤرخ في 27 مارس 2026 والمتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية الكبارية - تونس للانتخابات التشريعية الجزئية، يوم الاحد 28 جوان 2026، وذلك تبعا لوفاة نائب بمجلس نواب الشعب

منذ دقيقة 32

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه أمس الخميس، مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، إلى لجنة الحقوق والحريات