سياسية
رياض الفاهم: ندعو الى ثورة تشريعية ومراجعة المجلة الجزائية
أكد نائب الأمين العام ورئيس اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رياض الفاهم ان إيقاف عدد من رجال الاعمال في اطار التحقيقات الجارية حول شبهة الفساد المالي وتبييض الأموال يمثل مسارا عاديا للقضاء في تونس باعتبار ان هذه القضايا سبق وان تعهد بها القضاء في العشرية الأخيرة وتم غلقها لأسباب سياسية.
وشدد رياض الفاهم ان حزبه دعا في أكثر من مناسبة الى المحاسبة والى المحاكمة العادلة داعيا الى ثورة تشريعية في تونس وإعادة النظر في المجلة الجزائية والتي تتضمن فصولا متعارضة ويمكن ان تدين المتهم او تبرأه في نفس الوقت.
كما أوضح رياض الفاهم خلال استضافته في برنامج هنا تونس على ديوان اف ام ان ملف الفساد يجب ان يطرح في الوقت الحالي بكل تجرد سياسي وان إيقاف رجال الاعمال خلال هذه الفترة لا يأتي في اطار حملة ممنهجة وانما في اطار العمل العادي للقضاء التونسي.
