صحيفة لوموند: قيس سعيد يحاول تكرار مغامرة السيسي الناجحة في مصر
للجمهورية يوم 13 أكتوبر 2019 بنسبة 73% من الأصوات أنه يجسد "ما يريده الشعب".
وأضاف جان بيير فيليو أن إصرار الرئيس التونسي قيس سعيد على فرض تغيير في المؤسسات عن طريق الاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل يُغرق البلاد في حالة من الترقب، ويعني بدء العد التنازلي لمرحلة من المخاطر العالية في البلاد.
ولفت إلى أن قيس سعيد لا يلقي بالا لما أقره التحول الديمقراطي بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من اعتماد دستور يقسم السلطات التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
وقد دفعت النزعة الشعبوية لسعيد وفق توصيفه إلى إعلان "حالة الاستثناء" وتجميد أنشطة البرلمان، ثم تولي صلاحياته الكاملة، وحظي "انقلابه" هذا بدعم شعبي لا يمكن إنكاره في البداية، إذ أدت الخلافات السياسية إلى شل إدارة البلاد.
ويحاول قيس سعيد أن يكرر في تونس مغامرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الناجحة في مصر، حيث أطاح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا، قبل أن يصبح رئيسا للدولة في العام التالي بحصوله رسميا على 97% من الأصوات، في اقتراع غير مسلم بنتائجه.
والآن يجد سعيد نفسه سيدا بلا منازع لبلد تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية، علما أن السخط الاجتماعي أسهم إلى حد كبير في دعم ما وصفه بالانقلاب يوم 25 جويلية 2021، ولكن الرئيس المتخصص في القانون الدستوري اندفع نحو الإصلاحات المؤسسية، كما لو أن هذا الإطار القانوني وحده يمكن أن يحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وفق تقدير جان بيير فيليو.
