صواب: هذه الأطراف المسؤولة على فشل ملف استرجاع الأموال المنهوبة

وبين صواب، بأن الملف شهد منذ سنة 2011 الى غاية اليوم العديد من التعقيدات والعراقيل والتراكمات وفق تعبيره.

وأضاف، بأن جميع الأطراف التي تولت تسيير هذا الملف لم تنجح في تسييره.

ونوه أحمد صواب، بالتسلسل الزمني للجان التي أحدثت لإدارة هذا الملف، أولها لجنة مصادرة الأموال المنهوبة بالداخل التي وقع تركيزها في مارس 2011 ، ليتم بعدها ب 12 يوما احداث لجنة ثانية لإدارة هذا الملف وهي لجنة استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، من ثم تم احداث لجنة أخرى في جويلية 2011 وهي لجنة التصرف في الأموال المصادرة، وصولا الى المكلف العام بنزاعات الدولة الذي أضحى اليوم مكلفا بملف الأموال المنهوبة بالخارج، مشيرا الى أن اخر اللجان التي تولت هذا الملف هي لجنة الصلح الجزائي.