عماد بن حليمة: قانون المالية لسنة 2024 سيكون غير دستوري

وتابع قوله "البرلمان الذي استولى على صلاحيات دستورية ولم يبادر بوضع حد لفضاعة المراسيم الرئاسية لا ثقة لي فيه".

وفي سياق آخر، أفاد بن حليمة بأن رئيس الجمهورية تحدث في اجتماع البارحة عن كل الأزمات الموجودة، من فقدان الخبز وغلاء الأسعار والأملاك المصادرة والإدارة العمومية وتدليس الشهائد، ليمتص غضب التونسيين لافتا إلى أن موضوع الشهائد المدلسة موجود منذ سنوات ولم نسمع إلى الآن عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الموظفين المخالفين.

وشدّد المحامي، لدى حضوره في برنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم"، على أن رئيس الدولة يجب أن يحمل مشروعا لرقمنة الإدارة للتقليص من الفساد والرشوة مضيفا أن التدقيق في الشهائد المدلسة وإحداث لجان ليس من دوره.

ولفت إلى أن الإدارة العمومية عطّلت جل المجموعة الوطنية وصارت تمثل أكبر مصيبة على الاستثمار الداخلي أو الخارجي داعيا الرئيس إلى إعادة اللجنة الوطنية للمشاريع الكبرى.