عويدات: 49 نائبا أمضوا على عريضة للمطالبة باستكمال جلسة "تجريم التطبيع"
وأضاف عويدات، خلال مداخلته في برنامج "هنا تونس"، الثلاثاء 7 نوفمبر، أنه أودع العريضة هذا اليوم بمكتب الضبط للبرلمان، موضحا أنه وفق القانون الداخلي للبرلمان لابد من العودة إلى تلك الجلسة لاستئناف التصويت على فصول مقترح قانون تجريم التطبيع، بعد أن تم التصويت على العنوان والفصلين الأول والثاني وفق قوله.
ولفت عويدات، إلى أنه عند مباشرة المصادقة على الفصل الثالث تم تعليق الجلسة، ولم يتم رفعها إلى حد الآن.
وشدّد على أن تونس، أصبحت معرّضة للعدوان من قبل الاحتلال الصهيوني أكثر من مرّة، على غرار اغتيال المهندس محمد الزواري المساند للقضية الفلسطينية، واستهداف أسطول الصمود في تونس، فضلا عن اختطاف تونسيين مشاركين في الأسطول في عرض البحر، من قبل الاحتلال.
وتابع أنه بشهادة المشاركين في أسطول الصمود، فإن هناك تونسيين مشاركين في العصابات المسلّحة للكيان المحتل، والذين انخرطوا في قتل المدنيين والأبرياء الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم، مشددا على أن هذا يستوجب قانونا يُجرّم التواصل مع الكيان المحتل أو الاعتراف به.
وأشار عويدات من جهة أخرى، إلى وجود مقترح قانون آخر تم ايداعه بمكتب المجلس وأحيل إلى لجنة التشريع العام، يتعلق بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني، والذي يتضمن تعديلا للمجلة الجزائية.
وأكد أنهم مستعدّون لتبنّي جميع المقترحات التعديلية التي يريدونها مقترحوا "الخيانة العظمى للشعب الفلسطيني"، بما في ذلك التعديل في العنوان والمدخل إلى ذلك هو الفصل 112 من النظام الداخلي، وفق قوله.
وقال إن هناك فرضيتان في حال استئناف الجلسة العامة، إما يقع اسقاط المقترح وعدم التصويت عليه، ويتم على اثر ذلك تقديم مقترح جديد وعقد جلسة عامة جديدة، أو أن تتم المصادقة على القترح بعد تعديله ويغلق الملف.
