عويدات : التصويت على تجريم التطبيع لن يتعطل بسب عدم ابداء الخارجية لرأيها

وأضاف قائلا اذا وجهنا الدعوة لجهة من الجهات و لم تأت ذلك شأنها و لا يعطل المصادقة على مقترح القانون .
وأوضح المصدر ذاته أن مقترحات القوانين تكون بمبادرة من 10 نواب على الأقل و يكون الاستماع الضروري لجهة المبادرة بينما يتم الاستئناس برأي السلطة التنفيذية أو القضائية الذي لا يكون ملزما وذلك من أجل من أجل ضمان الفاعلية و القدرة على التطبيق .
وأبرز أن جلسة الخميس 2 نوفمبر 2023 ستكون للتصويت على مقترح القانون مشيرا الى أن تونس ستكون خامس دولة بعد سوريا و لبنان و العراق و الكويت تشرع قانونا يجرم التطبيع اذا صادق مجلس النواب على المقترح.