عياض اللومي يتقدّم بمسودّة مبادرة لحل الأزمة في تونس
وقال، إن خارطة الطريق يجب ان تعيدنا الى الشرعية والى عمل المؤسسات المنتخبة ولكن لا معنى لكل هذا اذا لم نتلقف رسالة الشعب التونسي الغاضب والذي ساء حاله بسبب سوء اداء كامل المنتسبين لمنظومة الحكم وفق تعبيره.
ودعا اللومي إلى:
ايقاف تتبعات المدنيين امام القضاء العسكري وايقاف المحاكمات السياسية عموما واحترام استقلال القضاء وشروط المحاكمة العادلة.
انهاء تعليق مجلس نواب الشعب في اقرب وقت ممكن وفي كل الحالات في 25 اوت 2021 كآخر اجل.
استقالة رئيس المجلس النيابي ونائبيه وتغيير الحوكمة داخل المجلس بالإعتماد على تنقيح النظام الداخلي وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس في اول جلسة يعقدها بعد رفع التعليق
اتخاذ مكتب المجلس حال رفع التعليق قرارات رفع الحصانة عن النواب الذين هم محل تتبع قضائي في ما ليس له علاقة بعملهم النيابي.
تقديم هشام المشيشي استقالة رسمية لحكومته وقيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس حكومة جديد طبق الدستور.
تولي رئيس الحكومة الجديد تشكيل حكومته من المستقلين ويعين رئيس الجمهورية وزيري الدفاع والخارجية ويتراس السلطة التنفيذية طبق الدستور.
ارتكاز برنامج الحكومة على مجابهة الكورونا وانقاذ المالية العمومية وانقاذ المؤسسات الإقتصادية المتضررة من الجائحة وتنظيم إنتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
تزكية البرلمان للحكومة.
التزام البرلمان بتنقيح القانون الإنتخابي وباعداد الإطار التشريعي لإنتخابات تشريعية سابقة لأوانها قبل موفى 2022
تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية والتزام الفاعلين بتركيزها قبل موفى 2021.
تعديل النظام السياسي بحذف كل ما من شأنه ان يعطّل عمل السلطة التنفيذية بالإضافة الى تدعيم الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب.
تنفيذ خارطة الطريق تحت اشراف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي.
وشدّد اللومي، على ان ان تجميع السلط لدى رئيس الجمهورية ورغم ما يجمع عنه المتدخلون من رفعة اخلاقه واداءه فانه سيجعلنا في نظر العالم دولة مارقة يتسلط عليها عقوبات الدول المتعاملة، مضيفا أن تعليق اعمال البرلمان وتهميش دور المجلس الاعلى للقضاء سيعرضنا الى شبهة الفساد السياسي لكثرة المتداخلين وعدم وضوح قواعد الحوكمة وغياب مؤسسات الرقابة والتعديل وهي وضعية قد تكون اسوء مما كنا عليه بالإضافة الى تهديد السلم الإجتماعي ودخول تونس رسميا في اللعبة الإقليمية للمحاور وهذا مخالف تماما لتقاليدنا الديبلوماسية ولا يتطابق مع مصالح وطننا على حد تعبيره.
