قلب تونس : الكفالة تكون بـ300 دينار ونبيل القروي ليس استثناء من اجراءات القضاء
وأضاف محمد صادق جبنون، في سياق متصل أن هيئة الدفاع ستقوم بواجبها، وستستمر في متابعة القضية لأن كل العناصر تؤكد براءة نبيل القروي حسب قوله.
وأشار إلى أن تغير المبلغ بهذه القيمة يجعل الملف خالي من كل المؤيّدات، والاصل أنه يُأوّل لفائدة نبيل القروي، مضيفا أن هناك قضايا مرفوعة ضد الخبراء الذين قاموا بعملية الاختبار، ويواجهون حاليا تهم تغيير الحقيقة، وبالتالي فإن القرار أُسقط بمنطوق قاضي التحقيق لأنه في البداية تم الحديث عن 130 مليون دينار، واليوم أصبح هناك حديث عن مبلغ أقلّ بكثير ونفس الخطأ موجود في كلا الصغتين، وبالتالي القضية لا أساس لها قانونا، وهو ما يثبت براءة نبيل القروي في انتظار استمرار المسار القانوني وفق تعبيره.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، أذن يوم أمس بالافراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي مقابل كفالة مالية قدرها 10 مليون دينار.
وكان مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها القاضي الحبيب الطرخاني، أفاد في تصريح للديوان اف ام، أن الوكيل العام استأنف قرار الافراج عن نبيل القروي بكفالة مالية، وفقا لما يخوّله له القانون حسب الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وأوضح الطرخاني، أن قرار الاستئناف لا يُوقف قرار التنفيذ بمعنى أنه في حال يتمّ توفير المبلغ المالي المطلوب، يتم الافراج عن القروي مباشرة، ثم بعد ذلك تنظر دائرة الاستئناف في شرعية قرار الافراج من عدمه.
