كتلة الاصلاح تحمّل الرؤساء الثلاثة مسؤولية عدم احتواء الأزمة التي تمرّ بها في البلاد
ودعت الكتلة في بيان لها ، مختلف الكتل النيابية و النواب الذين أمضوا على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس إلى عقد اجتماع عاجل في الغرض، و الحسم بشكل نهائي في عدد الممضين عليها، و نشرها للرأي العام و الاتفاق على مآلها و تاريخ إيداعها.
وجددت الدعوة الى الانطلاق في حوار وطني مسؤول بين مؤسسات الدولة و مكوناتها الفاعلة خدمة للوطن ورفعا لمكانته و ضمانا لعدم الانحراف بمسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا.
وأدانت كل تهجّم طال رموز الدولة و قياداتها و خاصّة رئيس الجمهورية مهما بلغت درجة الاختلاف معه، لما في ذلك من مسّ بسيادة الدولة و هيبتها خاصّة عندما يصدر من مجموعة احترفت هذا السلوك دون سواه في ظلّ حالة لاوعي متواصلة بخطورة خطابهم و سلوكياتهم و ما تسبب فيه من كوارث.
ودعت في المقابل رئيس الجمهورية إلى النأي بالبلاد عن كل الصراعات و الترفّع عنها لأنها لن تزيدنا إلا فرقة و تشتتا و تخلّفا عن ركب التقدّم و الحداثة و الانفتاح بما قد يفقد تونس إشعاعها و مكانتها و درجة احترامها بين الدول.
ونبهت الكتلة الى خطورة الزجّ بالمؤسستين الأمنية و العسكرية في معركة توزيع الصلاحيات وما رافقها من صراعات سياسية لما في ذلك من خطورة على وحدة الدولة و تماسكها و ضرب لقيم الجمهورية و أسسها.
كما حثت رئيس الحكومة على النأي بحكومته عن كل أشكال ما أسمته بالضغوطات الحزبية، حتى لا تفقد حكومته مبدأ الاستقلالية الذي قامت عليه، مؤكدة حرصها على دعم و تفعيل كل مشروع إصلاحي أو برنامج جدّي يخدم المواطن و الوطن بعيدا عن منطق الإملاءات و الولاءات الحزبية منها أو الشخصية وتغليب منطق الكفاءة وحدها.
