سياسية
كتلة الحرة تقرر تقديم مبادرة تشريعية حول المصالحة السياسية
قررت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس
قررت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس تقديم مبادرة تشريعية حول المصالحة السياسية، داعية كافة الكتل النيابية بالمجلس الى الانخراط في هذه المبادرة التي سيتم الاعلان عنها بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول المصالحة الشاملة للحركة يوم 18 مارس الجاري بتونس.
وأوضحت الكتلة في بلاغ لها اليوم الإثنين 6 مارس 2017 أن الهدف من هذه المبادرة هو 'انصاف فئة من التونسيين وتخليص الإدارة من شبح الخوف الذي بات يكبلها ويمنعها من المساهمة في إخراج البلاد من وضعها الخطير'، معبرة عن رفضها 'تحميل الإدارة والموظفين مسؤولية الاختيارات والقرارات السياسية المفروضة عليهم ومؤاخذتهم بأفعال غيرهم مقابل إعفاء المسؤولين الحقيقيين من كل مسؤولية'.
وفي هذا الإطار دعت كتلة الحرة 'الكتل البرلمانية ومختلف القوى الحية في البلاد إلى إعطاء موضوع تركيز المجلس الأعلى للقضاء الأهمية التي يستحق والتصدي لكل المحاولات الهادفة إلى إبقاء القضاء خاضعا لتأثير بعض مراكز النفوذ السياسية والمالية' وفق ما ورد في نص البيان.
وأوضحت الكتلة في بلاغ لها اليوم الإثنين 6 مارس 2017 أن الهدف من هذه المبادرة هو 'انصاف فئة من التونسيين وتخليص الإدارة من شبح الخوف الذي بات يكبلها ويمنعها من المساهمة في إخراج البلاد من وضعها الخطير'، معبرة عن رفضها 'تحميل الإدارة والموظفين مسؤولية الاختيارات والقرارات السياسية المفروضة عليهم ومؤاخذتهم بأفعال غيرهم مقابل إعفاء المسؤولين الحقيقيين من كل مسؤولية'.
وفي هذا الإطار دعت كتلة الحرة 'الكتل البرلمانية ومختلف القوى الحية في البلاد إلى إعطاء موضوع تركيز المجلس الأعلى للقضاء الأهمية التي يستحق والتصدي لكل المحاولات الهادفة إلى إبقاء القضاء خاضعا لتأثير بعض مراكز النفوذ السياسية والمالية' وفق ما ورد في نص البيان.
كاتب المقال Diwan FM
