كتلة حركة النهضة تدعو الغنوشي ومكتبه للانعقاد لاتخاذ الاجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل
وأكدت الكتلة على اعتبار القرار الرئاسي عدد 117 تعطيلاً فعليا لدستور الجمهوريّة التونسيّة ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي.
وعبرت عن رفضها من ناحية مبدئية تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها لعلّ أبرزها الغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد.
كما دعت جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي، المعمّقُ للانقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الإجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور.
ودعت أيضا جميع القوى السياسية والمدنية الحيّة للتمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء والذود عن خيارهم الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، كما جاء في الدستور، منخرطين في مختلف النضالات السلمية المدنيّة التي لا تفتُر ولا تستسلم في سبيل استعادة الحريّة والمسار الديموقراطي.
وطالبت الكتلة رئيس مجلس نواب الشعب ومكتبه للانعقاد لاتخاذ الاجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لأحكام الدستور ونظامها الداخلي داعية إلى إنهاء قرارات الاقامَة الجبريّة المتعلقة بعددٍ من النواب والوزراء السابقِين باعتبارها قرارات سلطويّة تعسفية وغير قانونيّة وفق وصفها.
