محسن مرزوق : النظام السياسي والانتخابي فاشل

قدم الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق اليوم السبت مبادرة الحركة حول تطوير النظاميين السياسي والانتخابي، وذلك خلال اجتماع عام نظمه الحزب بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة احياء الذكرى 62 لعيد الاستقلال.

وأوضح مرزوق، في كلمة خلال الاجتماع الذي حضره عدد هام من المنتمين لحركة مشروع تونس من مختلف جهات الجمهورية، أن هذه المبادرة تتضمن اصلاحات جوهرية للنظام الانتخابي كجزء من إصلاح نمط الحكم الحالي في تونس، الذي قال إنه أثبت فشله وعجزه على تمكين تونس من تطوير قدراتها.

واعتبر أن النظام الانتخابي الحالي ترك الحكم قائما على توافقات وتحالفات شكلية ووقتية لم تؤدي إلى تحقيق التقدم، مبرزا أن أداء الحكومات المتعاقبة كان غير مستقر، وفق تعبيره.

وأضاف أنه حان الوقت اليوم وفي خضم الاحتفال بذكرى الاستقلال، "الاعلان أن الدولة التونسية في خطر، وأن النظام السياسي والانتخابي فاشل لن تقدر البلاد في ظله على تحقيق طموحاتها"، وفق تعبيره.

ودعا الأحزاب المتوافقة لتحمل مسؤولياتها فيما يحصل من تدهور على جميع المستويات والتحلي بالشجاعة والاعتراف بالفشل وتحمل مسؤوليته كاملة، خصوصا وأن تونس اليوم أصبحت مهددة في استقلالها، وفق قوله، مبرزا أن حركة مشروع تونس تواصل بناء قطب وطني حقيقي وهي مع حكومة كفاءات غير معنية بانتخابات.

وأوضح مرزوق ان مقترح الحركة "البديل" يتمثل بالأساس في تغيير النظام السياسي التونسي من نظام برلماني الى نظام رئاسي ديمقراطي وأن تكون السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب وأن يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وأن تكون مسؤولية تشكيل الحكومة مسؤولية مشتركة بين رئيسي الجمهورية والحكومة.

كما يتضمن هذا المقترح البديل بخصوص بالبرلمان، أن لا يعطي نواب الشعب (البرلمان) الثقة للحكومة عند تشكيلها وإنما فقط يحق لهم سحبها منها، مبينا أنه بهذه الطريقة تكون السلطة التنفيذية مرتكزة في جهة معينة وواضحة ويمكن تحميلها هي فقط المسؤولية.

وعلى المستوى الانتخابي تقدمت حركة مشروع تونس بجملة من المقترحات تتعلق بالمجلة الانتخابية، على غرار سجل الناخبين، حيث تم اقتراح وضع سجل وطني موحد للناخبين، وتحفظ كل بلدية قائمات الناخبين المحينة، ولكل ناخب وكل مترشح وللاحزاب السياسية حق الاطلاع على سجل الناخبين وأخذ نسخة منه فضلا عن معاقبة كل من يستغل معلومات السجل الانتخابي لأغراض تجارية.

واقترحت الحركة ايضا في السياق ذاته أن ينتخب النواب بالاقتراع الفردي وعلى دورتين وتكون المعتمديات والبلديات هي دائرة الترشحات ويعتبر الفائز في الدورة الأولى المترشح الذي يحصل على الاغلبية المطلقة للاصوات المصرح بها ويكون عدد الاصوات المصرح بها يساوي 25 بالمائة من عدد الناخبين المسجلين.

وفي صورة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الاولى تنتظم دورة ثانية في يوم الأحد الثاني الموالي يشارك فيها المترشح الحاصل على أكثر الأصوات ومن يليه دون سواهما، ويفوز المترشح الحاصل على الأغلبية البسيطة مهما كان عدد الاصوات المصرح بها وفي حال تساوي الأصوات يرجح المترشح الأكبر سنا، وذلك وفق ما أفاد به عضو الحركة الصادق شعبان.

ووفق ذات المقترح يقدم المترشح مطلب الترشح الذي يتضمن مترشحا معوضا يحل محله في حال شغور المنصب ويجب أن تتوفر في المترشح وفي المترشح المعوض شروط الانتخاب المحددة في القانون، ويتم تقديم مطلب الترشح وفق نموذج يتضمن بالنسبة للمترشح وللمترشح المعوض الامضاء والاسم واللقب والجنس وتاريخ الولادة ومكانها وعنوان السكني والمهنة، وترفق به كل الوثائق الدالة على توفر شروط الانتخاب.

وفي ما يتعلق بالمستشارين البلديين قدمت حركة مشروع تونس مقترحا يتمثل بالخصوص في انتخابهم على القائمات في دورتين، وتشتمل القائمة على عدد من المترشحين يساوي عدد المقاعد بالتناوب بين النساء والرجال ويحصل التصويت دون حذف لأسماء أو إضافة ودون تغيير الترتيب.