محمد علي: هناك جدار قائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولا نعرف السبب
            وأضاف علي، خلال حضوره في برنامج "هنا تونس"، الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، أن الامر لا يتعلق بقانون المالية أو القانون الاقتصادي، قائلا في هذا الصدد "نحن لا نعرف السبب ومن في مصلحته أن يُبنى هذا الجدار بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية".
وشدد على أن الحوار التشاركي هو الذي يمنع من الوقوع في نفس إشكاليات السنة الفارطة حول شرح أسباب الميزانية أو في صياغة الميزانية وأهدافها أو غير ذلك وفق تعبيره.
                    
                    
                    
                    
                    