محمّد عمّار : قبول استعجال النظر في مشروعي قانون السمعي البصري و تنقيح قانون البنك المركزي

وأضاف المصدر ذاته أن الائتلاف البرلماني الحاكم (نهضة و قلب و ائتلاف)يرفض التصويت على القانونين .
يشار الى أن البنك المركزي التونسي رفض سابقا التمويل المباشر لخزينة الدولة و دعا الحكومة الى مراجعة مشروع قانون المالية التعديلي، من خلال التخفيض في النفقات وتأجيل بعض النفقات غير الضرورية، أو تكثيف عملية استرجاع المبالغ المستحقة لفائدة الدولة.
جدير بالذكر أن حكومة هشام المشيشي طلبت سابقا من البرلمان سحب مشروع قانون الاتصال السمعي و البصري وهو ما لاقى رفضا واسعا من قبل الهياكل المهنية للاعلام و عدة منظمات و أحزاب معتبرين أن هذا الطلب يأتي في اطار محاولة تمرير مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم عدد116 .