مستشار جبائي: أدعو رئيس الدولة الى أخذ اعداد قانون المالية على عاتقه

وشدد المصدر ذاته على ضرورة إعادة النظر في المجلس الوطني للجباية الذي ترأسه وزيرة المالية مضيفا أنه يجب أن يكون هيكلا مستقلا حتى يساعد الدولة على سن تشاريع مطابقة للدستور وتتضمن عدالة جبائية

وانتقد المصدر ذاته ما اعتبره اثقال كاهل المواطنين الذين يفوق دخلهم السنوي 70  ألف دينار بالترفيع في نسبة الضريبة على دخلهم الى 40 بالمائة و الترفيع في الضريبة على الشركات من 15 الى 20 بالمائة مشيرا الى أن مردودية ذلك لن تكون كبيرة على ميزانية الدولة باعتبار أن المبالغ الكبيرة تدفعها الشركات الخاضعة لنسبة 40 بالمائة من بنوك و شركات بيع السيارات و الاتصالات ... .

واعتبر أن هذا التغيير ستكون وطأته على المستثمر أكثر من مردوديته على ميزانية الدولة منتقدا عدم وجود نهج أو خط واحد  من قبل الحكومات في اعداد قوانين المالية قبل وبعد الثورة و بعد 25 جويلية