نبيل حجي يدعو إلى صياغة دستور جديد

 وأجمع المشاركون في هذه الندوة على أفضلية دستور 2014 مقارنة بدستور 2022، بعد تحليلهما وفق مقاربات سياسية وقانونية وسوسيولوجية ودعوا إلى التفكير في ما بعد دستور 2022 بعد أخذ العبر من السياقات التي حفت بمسار 25 جويلية.

 ودعا أمين عام التيار الديمقراطي نبيل حجي، في مداخلة عنوانها ''إرادة الشعب بين دستوري 2014 و2022''، إلى صياغة دستور جديد، معتبرا أن دستور 2022، لم يحظ بنفس الإرادة الشعبية لسابقه حيث صوت لفائدته في الاستفتاء مليونين و 607  ناخبا.

 في المقابل قال إن دستور 2014 مثّل أغلب الأطياف السياسية (19 حزبا بالإضافة إلى المستقلين) وصادق عليه 200 نائب من مجموع 216 نائبا.

 كما أبرز أن دستور 2014 تمت صياغته بطريقة تشاركية وكان لعديد القطاعات إسهامات كبيرة فيه على غرار القضاة والمحامين والصحفيين والمنظمات النسوية ، مؤكدا أن الدستور عبّر آنذاك عن المهجة السياسية والشعبية للتونسيين.

 وأضاف أن دستور 2022 لم يتم نشره بالرائد الرسمي إلا قبل 25 يوما من موعد الاستفتاء وهي فترة قصيرة للاطلاع عليه ، مرجحا أن التصويت بنعم لم يكن عن اقتناع بل في إطار تجاذبات سياسية.

 من جانبه، قال الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي، إن دستور 2014 كان أفضل نص قانوني تمت صياغته في السياق التونسي ليستدرك لاحقا أنه يبقى نصا غير كامل وتضمن بعض الإشكاليات.

 ونفى الخلفاوي، في مداخلة بعنوان « النظام السياسي في دستوري 2014 و2022″، أن يكون دستور 2014 نتيجة املاءات خارجية، مستشهدا بطرد أستاذ القانون الأمريكي نوح فيلدمان من المجلس التأسيسي بسبب اشتباه النواب المؤسسين في تمرير أفكار تمهد للتطبيع مع العدو الصهيوني.

 وأضاف أن دستور 2014 لم يكن مسؤولا عن الأزمات التي حصلت بعد المصادقة عليه، مؤكدا أن هذه الأزمات عنوانها دستوري وجوهرها سياسي ويتحمل مسؤوليتها الفاعلون السياسيون الذين غابت عنهم القراءة والتحليل السياسيين.

 وبخصوص النظام السياسي في دستور 2022 اعتبر الخلفاوي، أن الوصف الوحيد الذي يليق به يتمثل في وصفه بالنظام الإمبراطوري بالنظر لما تضمنه من تحصين لأفعال الرئيس ما يجعل من محاسبته جزائيا أمرا غير ممكن.

 ودعا الخلفاوي، من أجل استرجاع الديمقراطية، إلى العودة إلى دستور 2014 ولو بطريقة رمزية.

 من جانبه اعتبر أستاذ علم اجتماع مولدي القسومي أن دستور 2022 خلا من كل مظاهر السيادة الشعبية والتمثيل المجتمعي كما لم ينص على أي ضمانات للمسألة الاجتماعية.

 وأوضح في مداخلة عنوانها « التمثيل المجتمعي في دستوري 2014 و2022″، أنه على مستوى تمثيلية الشعب ومبادئ السيادة الشعبية العامة فإن دستور 2014 كان الأقرب باعتباره أمّن التداول في الشأن العام بمشاركة الجمعيات والمنظمات والأحزاب على عكس دستور 2022.

 أما بخصوص التمثيل المجتمعي، اعتبر أستاذ علم الاجتماع، أن دستور 2014 أمّن أرضية لذلك بتنصيصه على مدنية الدولة التي تقر الاختلاف والتنوع المجتمعي في المقابل فإن دستور 2022، قولب المجتمع التونسي في فصله الخامس في إطار الأمة الإسلامية وأن الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام.

 وأضاف القسومي، أن دستور 2022 ألغى المسألة الاجتماعية تماما، مشيرا إلى أنها كفكرة تأسست منذ السبعينات واكتملت مع القانون عدد 54 لسنة 2017 الذي أسس ما يسمى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وهو مؤسسة تشرف عليها الدولة وتؤمن الحوار الاجتماعي والتفاوض حول المسألة الاجتماعية.

(وات)