نقل عبير موسي إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية

وإطلعت الهيئة على عدم تنفيذ المؤسسة السجنيّة للتوصيات الطبية على إمتداد الأشهر الفارطة مما أدى إلى تواصل تدهور الوضع الصحي لموكلتها مطالبة سلطة الإشراف بتوفير المعدات اللوجستيّة والموارد البشريّة الضروريّة لمعالجة عبير موسي، حسب نص البيان.

وحملت هيئة الدفاع "الدولة التونسيّة المسؤوليّة عن مواصلة خرق القانون والإمتناع عن تطبيق القرار الأممي الصادر عن مجموعة العمل الدوليّة التابعة لمجلس حقوق الإنسان المختصة في مادّة الإحتجاز القسري بتاريخ 13 نوفمبر 2024 المُبلَّغ إلى الحكومة التونسيّة بتاريخ 26 فيفري 2025 والمُبلَّغ نسخة منه إلى وزارة العدل في 07 مارس 2025 والذي أقرَّ الصبغة التعسفيّة للإحتجاز وطالب بإطلاق سراح الزميلة فورًا وجبر الأضرار اللاحقة بها".