وقفة احتجاجية لحركة النهضة أمام وزارة العدل تنديدا بإيقاف علي العريض

وكان قاضي التحقيق قرر يوم 19 ديسمبر 2022 إيداع وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، السجن فيما يعرف بقضية التسفير، التي انطلق التحقيق معه فيها في 19 سبتمبر الماضي، إلى جانب 817 متهما، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومسؤولون أمنيون سابقون وغيرهم.

واعتبر عضو المكتب السياسي للحركة رياض الشعيبي، أن إيقاف العريض جاء دون موجب قانوني، وهوايقاف سياسي جاء بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد ، قائلا  '' إن وزيرة العدل ليلى جفال هي أداة طيعة في يد المشروع الاستبدادي لقيس سعيد ''

و انتقد ما أسماه قضاء التعليمات الذي يخدم أهواء الرئيس في تصفية خصومه بناء على الهوية السياسية، معتبرا أن سعيد يستقوي على خصومه بالمؤسسات الصلبة والجهاز القضائي وهو حالة تدميرية للبلاد أثبت فشلها في إدارة الشؤون العامة، وفق تعبيره.

وأبرز أن استهداف العريض يندرج ضمن مخطط رئاسي لضرب كل من عارض مسار 25 جويلية واعتبره انقلابا غاشما على مؤسسات الدولة وتأسيسًا لدكتاتورية يحتكر فيها سعيد كل السلطات.

من جانبه أشار عضو المكتب السياسي عماد الخميري إلى أن ما يتعرض له علي العريض هو مظلمة قانونية ، لأن عملية إيقافه لم تتضمن أي تهمة واضحة ، متهما وزيرة العدل بتنفيذ أجندات رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي ضرب استقلالية القضاء، وفق تعبيره.

وأضاف أن رئاسة الجمهورية تعتمد أسلوب التخويف لترهيب خصومها السياسيين الذي يطالبون بعودة الديمقراطية وتأسيس نظام عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

ورفع أنصار حركة النهضة شعارات مناهضة لسياسات رئيس الجمهورية ، ولمسار 25 جويلية 2021 الذي قرر فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد تجميد أشغال البرلمان قبل قرار حله في مطلع سنة 2022، وذلك وفقًا للفصل 80 من دستور سنة 2014.

للإشارة ، لم يتسن الحصول على أي متحدث من قبل وزارة العدل للرد على الاتهامات التي وجهها قيادات حركة النهضة لوزيرة العدل بخصوص تلفيق اتهامات وهمية لتصفية حركة النهضة سياسيا