سياسية
وقفة احتجاجية للدستوري الحر أمام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء
أعلن الحزب الدستوري الحر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يوم الاحد 22 ديسمبر 2024 للمطالبة بإنهاء الوضع الاستثنائي الذي تعيشه منظومة العدالة في تونس والذي أنتج ''الظلم وأدى إلى خنق الحرّيات وتصحير الفضاء العام'' حسب توصيفه.
وأوضح الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الخميس ان قرار تنفيذ الوقفة الاحتجاجية تم اتخاذه على خلفية ما اعتبره تفاقم ''الظلم المسلط على رئيسة الحزب عبير موسي والتي تواجه حاليا عقوبة الإعدام إثر إصدار قاضي التحقيق قرارا بإحالتها على دائرة الاتهام بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة'' في ملف ما يعرف بقضية مكتب الضبط.
وحذر الحزب من مواصلة إدارة المرفق القضائي بواسطة مراسيم إستثنائيّة تتعارض مع مقتضيات الدستور والمعاهدات الدوليّة لاستقلال القضاء.
