الأكثر مشاهدة

02 12:53 2025 ديسمبر

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة الثلاثاء على ادراج فصل اضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بعفو جبائي و في ما يلي تفاصيل هذا العفو :

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
الصحة

119 وفاة و 1729 اصابة جديدة بكورونا في تونس

:تحديث 28 17:53 2021 أفريل
119 وفاة و 1729 اصابة جديدة بكورونا في تونس
أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاربعاء، بأنه تم بتاريخ يوم امس، تسجيل 119 حالة وفاة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 10 آلاف و563 وفاة.


كما تم يوم امس ايضا، تسجيل 1729 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 6434 تحليلا مخبريا.


وبلغ عدد المتعافين الى حدود يوم امس 255 ألفا و 870 شخصا بعد تعافي 2812 مريضا من هذا المرض.


وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، بـ 2791 مصابا بفيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى إقامة 523 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 150 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين.

وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا قد اقرت اليوم الاربعاء، جملة من الإجراءات الوقائية للفترة من 3 إلى 16 ماي القادم، من بينها فرض الحجر الصحي الاجباري لمدة 7 أيام على جميع الوافدين على تونس من الخارج ومواصلة تعليق الدروس لجميع المستويات التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي) باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية، ومنع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 15

علّق عضو لجنة المالية بالبرلمان والنائب عن كتلة صوت الجمهورية محمد أمين الورغي على تدخل رجال الأعمال في قرارات البرلمان قائلا إنه "ليس هناك أي تأثير من أي رجل أعمال على قرارات مجلس نواب الشعب وإن النواب أحرار في قراراتهم"، حسب ما صرّح به لبرنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم

منذ دقيقة 31

تدور اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 مباريات الجولة 16 من المرحلة الأولى لبطولة النخبة لكرة اليد، وذلك حسب البرنــامج التــالي:

منذ دقيقة 35

صادق أعضاء مجلس النواب على اضافة فصل جديد لمشروع قانون المالية 2026 يتعلق بتبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير، وذلك رغم رفض وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي باعتبار ان قانون المالية ليس مجاله بل يتم بمقررات صادرة عن وزير المالية تغطي كل عمليات التصدير وتمس كل المؤسسات المالية البنكية