الأكثر مشاهدة

12 20:51 2025 نوفمبر

تعرضت تلميذة تبلغ من العمر 18 سنة للاعتداء بالعنف الشديد من قبل 4 فتيات غريبات عن المعهد الذي تدرس فيه بحي بوقطفة في سيدي حسين بالعاصمة، وفق ما أكدته والدتها خلال تدخّلها في برنامج 'في 60 دقيقة' الأربعاء 12 نوفمبر

على المباشر

عالم

الرئيس المصري يرفض إلغاء عقوبة الإعدام

:تحديث 25 16:27 2019 فيفري
عبد الفتاح السيسي
رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المطالبات الأوروبية بإلغاء عقوبة الإعدام أو التعليق بشأنها، زاعما أنها تتم "وفق القانون وثقافة المنطقة" جاء ذلك ردا على سؤال بشأن حقوق الإنسان بالبلاد العربية وما يحدث فيها من انتهاكات خلال مؤتمر صحفي في ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت بشرم الشيخ.

رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المطالبات الأوروبية بإلغاء عقوبة الإعدام أو التعليق بشأنها، زاعما أنها تتم "وفق القانون وثقافة المنطقة" جاء ذلك ردا على سؤال بشأن حقوق الإنسان بالبلاد العربية وما يحدث فيها من انتهاكات خلال مؤتمر صحفي في ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت بشرم الشيخ.

وقال السيسي مخاطبا الأوروبيين: "أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام، لكن أرجو ألا تفرضوا علينا".

ومساء الأحد، انطلقت أول قمة عربية أوروبية، بشرم الشيخ، وسط إدانات دولية واسعة النطاق لتنفيذ القاهرة إعدامات متتالية بحق معارضين، وغياب نصف قادة وزعماء الدول العربية، مقابل حضور أوروبي واسع.

وواجه الأوروبيون بصمت رسمي تام، تنفيذ إعدامات بمصر ضد 15 معارضا مصريا، في فيفري كما تجاهلوا الدعوات الحقوقية لهم بعدم المشاركة في القمة على خلفية تلك الإعدامات، التي انتقدتها تركيا.

ومنذ 7 مارس 2015 وحتى 20 فيفري 2019، نفذت السلطات المصرية 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار السيسي أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.

فيما رفضت القاهرة، الأحد، في بيان للخارجية، تصريحات مسؤولين في مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول أحكام الإعدام الأخيرة في مصر، معربة عن "الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري".

وكالة الأناضول

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية 36

تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي بملولة من إحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة تفوق 200 ألف أورو (حوالي 700 ألف دينار) مخفية بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي وفق بلاغ للديوانة التونسية

منذ دقيقتين

قال الخبير الاقتصادي لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة ان الحكومة بنت مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على “مخطط 2026–2030” رغم أنّ المخطط غير موجود أصلاً، وهو ما يضرب مصداقية الفرضيات التي يقوم عليها مشروع المالية ، وفق تصريحه

منذ دقيقة 16

تقدر الميزانية المقترحة لمهمة وزارة العدل، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بـ 1025.5 مليون دينار، مقابل 984 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 41.5 مليون دينار وبنسبة 4,22 %