الأكثر مشاهدة

06 22:43 2025 ماي

حجز إنتر تذكرة العبور إلى الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في الدور نصف النهائي امام برشلونة 4 ـ 3 

على المباشر

ناس الديوان
#ناس_الديوان أحلى ناس وأحلى لمّة ماتلقاوها كان في ناس الديوان كل نهار ابتداء من17:00 إلي 19:00 مع #سماح_مفتاح #صوتكم #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM 91.2à Sfax 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
متفرقات

الوزير السابق و المناضل مصطفى الفيلالي في ذمة الله

:تحديث 20 22:06 2019 جانفي
الوزير السابق و المناضل مصطفى الفيلالي في ذمة الله
توفي اليوم الأحد الوزير السابق مصطفى الفيلالي عن عمر يناهز

توفي اليوم الأحد الوزير السابق مصطفى الفيلالي عن عمر يناهز 97 سنة ، وفق ما أوردته عدد من المواقع الاعلامية.

وولد الفيلالي سنة 1921 , وهو سياسي و مناضل نقابي و كان أول من تولى حقيبة الفلاحة بعد الاستقلال و نال عضوية المجلس القومي التأسيسي سنة 1956 .

و درس الفيلالي في المدرسة الصادقية ثم في جامعة السوربون بفرنسا، حيث تحصل على الأستاذية في الآداب العربية، وعمل بعد عودته إلى تونس كأستاذ للآداب والفلسفة بالمدارس الثانوية، ونشط في الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقد ساهم الفقيد في صياغة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الذي وقع اعتماده في مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد في نوفمبر 1955 بصفاقس.

وساهم الفيلالي من منصبه في تونسة الأراضي كما اتخذ قرار إلغاء نظام الأحباس، وكلف في غرة أكتوبر 1957 بحقيبة الأخبار، واستمر فيها إلى 30 ديسمبر 1958 ليغادر الحكومة بعدها.

وشغل بين أكتوبر 1971 وأكتوبر 1972 منصب مدير الحزب الاشتراكي الدستوري، كما انتخب الفيلالي أيضا عضوا في المجلس القومي التأسيسي عام 1956 عن دائرة القيروان. وكذلك انتخب في مجلس الأمة عامي 1959 و1964

يشار الى أن الفقيد رفض تولي منصب رئيس الحكومة خلفا لعلي العريض بعد تخلي النهضة عن الحكم والقبول بتشكيل حكومة تكنوقراط أجرت انتخابات 2014

كاتب المقال سامي فتيني

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 6

أصدر النادي الرياضي الصفاقسي بلاغا أعلن من خلاله إثخاذ اجراءات قضائية

منذ ساعات 7

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما بين روسيا وأوكرانيا

منذ ساعات 8

عبر ممثلو الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين عن رفضهم لمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي لتعارضه مع أحكام المنظومة التشريعية الحالية