الأكثر مشاهدة

18 08:24 2026 جانفي

اكد وكيل الأعمال رضا الدريدي لديوان اف ام انه لم يتحول إلى فرنسا رفقة علي يوسف لإتمام إنتقاله إلى نادي نانت الفرنسي 

على المباشر

متفرقات

الوزير السابق و المناضل مصطفى الفيلالي في ذمة الله

:تحديث 20 22:06 2019 جانفي
الوزير السابق و المناضل مصطفى الفيلالي في ذمة الله
توفي اليوم الأحد الوزير السابق مصطفى الفيلالي عن عمر يناهز

توفي اليوم الأحد الوزير السابق مصطفى الفيلالي عن عمر يناهز 97 سنة ، وفق ما أوردته عدد من المواقع الاعلامية.

وولد الفيلالي سنة 1921 , وهو سياسي و مناضل نقابي و كان أول من تولى حقيبة الفلاحة بعد الاستقلال و نال عضوية المجلس القومي التأسيسي سنة 1956 .

و درس الفيلالي في المدرسة الصادقية ثم في جامعة السوربون بفرنسا، حيث تحصل على الأستاذية في الآداب العربية، وعمل بعد عودته إلى تونس كأستاذ للآداب والفلسفة بالمدارس الثانوية، ونشط في الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقد ساهم الفقيد في صياغة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الذي وقع اعتماده في مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد في نوفمبر 1955 بصفاقس.

وساهم الفيلالي من منصبه في تونسة الأراضي كما اتخذ قرار إلغاء نظام الأحباس، وكلف في غرة أكتوبر 1957 بحقيبة الأخبار، واستمر فيها إلى 30 ديسمبر 1958 ليغادر الحكومة بعدها.

وشغل بين أكتوبر 1971 وأكتوبر 1972 منصب مدير الحزب الاشتراكي الدستوري، كما انتخب الفيلالي أيضا عضوا في المجلس القومي التأسيسي عام 1956 عن دائرة القيروان. وكذلك انتخب في مجلس الأمة عامي 1959 و1964

يشار الى أن الفقيد رفض تولي منصب رئيس الحكومة خلفا لعلي العريض بعد تخلي النهضة عن الحكم والقبول بتشكيل حكومة تكنوقراط أجرت انتخابات 2014

كاتب المقال سامي فتيني

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 3

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة الماضي، بـ 15 سنة سجنا في حق شاب سطى على فرع بنكي بالعمران الشمالي باستعمال سلاح مزيف وعبوة غاز مشل للحركة، وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم

منذ دقيقة 23

يتواصل نزول أمطار رعدية مؤقتا بالشمال والوسط ومحليا الجنوب خلال هذه الليلة وتكون أحيانا غزيرة وبكميات محليا هامة خاصة بولايات نابل وسوسة وزغوان وتونس الكبرى و بنزرت مع تساقط محلي للبرد

منذ دقيقة 43

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين، أنها وجهت بتاريخ 16 جانفي 2026 مراسلة لوزارة المالية تتضمن توضيحا لموقف مهنة المحاماة تجاه ما تضمنته أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 من توسيع في تطبيق الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات، وما تردد من امكانية سحب تطبيق هذه الأحكام على مهنة المحاماة مع ما يثيره من إشكاليات قانونية تتعلق بخصوصية نشاط المحامي