الأكثر مشاهدة

21 22:06 2026 جانفي

أعلنت المندوبيات الجهوية للتربية في ولايات منوبة، جندوبة وباجة في بلاغات، استئناف الدروس يوم الخميس 22 جانفي 2026

على المباشر

Weekend عالكيف
Weekend عالكيف
تنشيط
متفرقات

STAFIM PEUGEOT : N°1 du marché automobile sur le mois de juillet 2019

:تحديث 15 10:58 2019 أوت
peugeot
Avec 432 immatriculations, STAFIM réalise une part de marché de 11.03%.

 

Source : Statistiques ATTT

 

Cette performance est le fruit du développement stratégique du Groupe qui retient plusieurs axes :

Le client au cœur de sa stratégie :

STAFIM, a toujours placé le client au cœur de ses préoccupations, veillant ainsi à lui offrir un niveau de qualité de service irréprochable de la passation de commande à la mise en main, conformément aux standards du constructeur.

La dynamique portée par la nouvelle offensive produit :

Le Groupe poursuit son offensive SUV et confirme la montée en gamme de la marque avec 2008, 3008 et 5008 et offre aussi un large choix de modèles qui répondent aux besoins de sa clientèle.

Parallèlement, STAFIM renforce sa position sur le marché des utilitaires, grâce notamment au lancement récent du Nouveau Partner ainsi que le Pick-up PEUGEOT qui prend de l’élan avec un carnet de commandes étoffé.

مقال إشهاري

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 5

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم أمس 23 جانفي بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ  رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الدفاع الوطني خالد السهيلي ووزير الداخلية خالد النوري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر وكاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، إلى جانب كلّ من المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي، والقائد العام للكشافة التونسية

منذ ساعات 7

قالت شركة "ميتا" الجمعة إنها ستعلّق وصول المراهقين إلى شخصيات الذكاء الاصطناعي الحالية عبر جميع تطبيقاتها في أنحاء العالم، في الوقت الذي تقوم فيه بإنشاء نسخة محدثة ‌منها للمستخدمين في هذا العمر

منذ ساعات 8

قرّر والي تونس استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية، في القطاعين العام والخاص، على مستوى الجهة