"أنا يقظ": المرسوم الرئاسي عدد 54 جاء ليقمع حرية التعبير والتفكير والنشر
وأضافت منظمة "أنا يقظ" في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا المرسوم يجبر جميع مزودي الاتصال على حفظ جميع البيانات المتعلّقة بحركة الاتصال والأجهزة الطرفية للاتصال، ليطال حفظ الموقع الجغرافي للمستعمل لمدّة لا يمكن أن تقلّ عن السنتين، "وهو ما يجعل من المواطن مراقبا مدى الحياة مع حرمانه من حقه في حياة خاصّة"، وفق تقديرها.
وأكدت أن هذا المرسوم الذي جاء في وقت تواترت فيه الاعتداءات على الصحفيين في الآونة الأخيرة، "ليس إلا وسيلة للتضييق على الاصوات المعارضة للمسار الأحادي لرئيس الجمهورية، وآلية لتكميم الأفواه"، وفق تعبيرها، لافتة الى أن الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم "جاءت بعبارات فضفاضة ذات محتوى متغيّر"، بما يتعارض ومبادئ القانون الجزائي وخاصة منها المتعلّق بشرعية الجرائم والعقوبات، الذي يستوجب الدقة في تحديد أركان الجريمة.
كما لاحظت أنّ النصّ "لا يحدد ماهية الأخبار الكاذبة ولا المعايير والشروط التي يجب اتباعها لتحديد ما إذا كان الخبر كاذبا"، وهو ما قد يفتح أبواب التأويل على مصراعيها ويمنح سلطة تقديرية واسعة ومخيفة للإدارة، منتقدة لجوء الدولة للحلول الزجرية السهلة وتعبئة السجون بمرتكبي "جرائم النشر"، عوض البحث عن آليات تعديلية لوسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبرت أن هذا المرسوم "تمادى في وضع العقوبات بصفة لا تتناسب والجريمة"، إذ أنه يعاقب من يقوم بتسريب إشاعة أو خبرا بعقاب أشد ممن يقوم بالإيهام بجريمة، وهو ما يمثل وفق تقديرها "انتهاكا صارخا لحرية التعبير والإعلام، ويجعل من الصحفيين عرضة للتبعات العدلية جراء مواقفهم وتصريحاتهم".
وأضافت المنظمة أن هذا المرسوم "سيساهم في تدهور ترتيب تونس في مؤشر حرية الصحافة، الذي تراجع سنة 2022 إلى المرتبة 94 من أصل 180، بعد أن كانت احتلت المرتبة 73 في عام 2021، مؤكدة أنه "نسخة أكثر تشويها من مشروع القانون الذي تم اقتراحه من قبل الحكومة سنة 2015 ، والتي كان للمجتمع المدني آنذاك دورا هاما في عدم المصادقة عليه وختمه".
يشار الى أنه صدر يوم 16 سبتمبر الجاري، بالعدد 103 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم الرئاسي عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
