"التنكيل بالصحفيين المسجونين"..النقابة تطالب وزارة العدل بفتح تحقيق
وحمّلت النقابة وزيرة العدل مسؤولية حماية الصحفيين المسجونين من كل الممارسات التي يمكن أن تمس من حرمتهم الجسدية ومن كرامتهم الإنسانية حتى لا يصبح السجن عقوبة تكميلية في قضايا رأي أكدت كل المعطيات أنها كيدية واستهدفتهم على أساس أفكار وآراء ومضامين صحفية، حسب بيان صادر عنها.
وأوضحت نقابة الصحفيين أنها تلقت معطيات حول تعرض المحامية والمعلقة الإعلامية سنية الدهماني إلى ممارسات تمس من حرمتها الجسدية وكرامتها الإنسانية داخل سجن النساء بمنوبة خلال استعدادها للالتحاق بجلسة محاكمتها في 20 أوت 2024.
وقد باشرت النقابة التحقيق في المعلومات الواردة عليها حيث أفادت عائلة الدهماني ومحاموها بتعرضها لـ"التفتيش الدقيق" وإجبارها على خلع جميع ملابسها والإطلاع على خصوصيتها في محاولة لإذلالها وتركيعها والمساس من كرامتها الإنسانية في خرق لأبسط قواعد احترام حرمتها الجسدية عبر لمس جسدها والاعتداء عليها معنويا كإمرأة.
"كما تأخرت استجابة الهيئة العامة للسجون والإصلاح في توفير الحق في الرعاية الصحية والدواء لسنية الدهماني ما عقد حالتها الصحية وقد أصبحت الدهماني منذ دخولها السجن تعاني من أمراض جديدة مزمنة بسبب الظروف السجنية التي تعيش فيها منذ إيداعها السجن المدني بمنوبة في ماي 2024".
وتم تعديل جرعات الدواء الخاصة بها متأخرا ما خلف أضرار صحية على الدهماني، إضافة إلى ما تعرضت له من تضييقات كرفض استلام ملابس من عائلتها، حسب نص البيان.
كما تابعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانشغال تعكر الحالة الصحية للصحفية شذى الحاج مبارك ليلة الثلاثاء 27 أوت 2024 بسجن المسعدين حيث تعرضت إلى نوبة من الآلام عكرت وضعها الصحي الذي تراجع بشكل متصاعد طيلة الأشهر الأخيرة مما من شأنه أن يهدد بشكل جدي سلامتها الجسدية وحياتها داعية إدارة السجن إلى توفير الرعاية الصحية الضرورية والفورية لها.
كاتب المقال La rédaction