''احكام توظيف الذكاء الاصطناعي خدمة للتنمية، وتعزيزا للأمن القومي'' محور الدورة 42 لمعهد الدفاع الوطني

وتم وضع هذه الدورة التي تتواصل على مدى ثمانية اشهر، تحتوتعزيزا للأمن القومي عنوان « نحو إرساء مقاربة وطنيّة شاملة لإحكام توظيف الذكاء الاصطناعي خدمة للتنمية بأبعادها الاقتصاديّة والاجتماعيّة « .

وقال وزير الدفاع الوطني في تصريح اعلامي بالمناسبة، ان الهدف من اختيار هذا الموضوع هو طرح مسالة كيفية احكام توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية في بعديها الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن اهمية تركيز مقاربة وطنية في المجال.

واضاف ان من بين اهم ركائز هذه المقاربة، اتخاذ اجراءات تقوم على تطوير ودعم البحث في مجال الذكاء الاصطناعي وتنمية البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية والقدرات البشرية والمهارات ذات العلاقة، الى جانب اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع العام من اجل تحسين وتطوير اداء وخدمات المرافق العمومية، مؤكدا على ضرورة وضع الاطر القانونية المنظمة له.

ورجح الوزير ان تمثل هذه الدورة الدراسية التي ستتناول بالبحث عديد المجالات في علاقة بالذكاء الاصطناعي، منطلقا على المستوى الوطني للغوص في عدة قضايا وكيفية وضع استراتيجية وطنية تشمل كافة الميادين على غرار التعليم والفلاحة والصناعة والصحة، فضلا عن تعزيز الامن والدفاع الوطنيين.

واشار الى ان التقرير الختامي للدورة ومخرجاتها ستوضع على ذمة الفاعلين السياسيين لاعتمادها من اجل تحديد سياسات واضحة المعالم في علاقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي خدمة للاهداف الوطنية.

وقال الوزير في كلمة الافتتاح، إنّ معهد الدّفاع الوطني هو الفضاء الوحيد الذي يجمع نخبة من سامي الإطارات الوطنية، مدنيين وعسكريين، للبحث في مفاهيم جوهرية تمس ميادين دقيقة وحسّاسة لها ارتباط بسيادة تونس وأمنها واستقرارها ونموّها.

(وات)