'أنا يقظ' تنشر نص الاتفاقية الممضاة بين الحكومة والهياكل القضائية
وعبرت المنظمة عن استغرابها من عدم نشر مضمون هذه الإتفاقية بصفة تلقائية سواء من قبل الحكومة أو الهياكل القضائية، مؤكدة أن حق النفاذ الى المعلومة هو حق دستوري بمقتضى الفصل 32 من الدستور.
وكانت المنظمة انتقدت هذه الاتفاقية التي لم يتم نشر فحواها للعموم، معتبرة ذلك تجاوزا للقانون من قبل هياكل رئاسة الحكومة والهياكل القضائية الممضية عليها.
وجاء نص الاتفاقية التي نشرتها "أنا يقظ" اليوم على موقعها الرسمي في 10 فصول، وتنص بالخصوص على دعم اقتراح إحداث "صندوق جودة العدالة" وفق الصيغة التي يتم الاتفاق بشأنها ونشره بالرائد الرسمي، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار، والصرف الفوري لفائدة القضاة المعنيين لمستحقاتهم المتخلدة بهذا العنوان.
كما تنص الاتفاقية على صرف تمويلات إضافية بمليوني دينار لتعاونية القضاة، بما يمكنها من إبرام الاتفاقيات الضرورية التي تضمن أفضل طرق التكفل الصحي للقضاة في القطاعين العام والخاص.
ونصت الاتفاقية كذلك بالخصوص، على التعجيل في استكمال مشاريع القوانين والانظمة الأساسية للسلطة القضائية في أجل أقصاه 3 أشهر، لإحالتها من قبل الحكومة على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر.
يذكر أنه تم يوم 24 ديسمبر 2020 ، توقيع اتفاق بين الطرف الحكومي وممثلي الهياكل القضائيّة، المتمثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، يقضي بتلبية مطالب القضاة وإنهاء الإضراب الذي بدأ يوم 16 نوفمبر 2020 وتواصل أكثر من شهر وعطل بشكل كبير المرفق القضائي.
