'تجاوزات' و'اخلالات' في سوق أضاحي العيد.. إرشاد المستهلك تدعو لفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين

وأشارت إلى أن ذلك قد "انعكس بشكل مباشر وسلبي على القدرة الشرائية للمواطن التونسي، منتقدة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأضاحي و الممارسات الاحتكارية الممنهجة و الانتهاك الواضح لقوانين المنافسة والأسعار، وفرض أمر واقع على السوق، إلى جانب وجود فجوة سعرية غير مبرّرة بين كلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك فبينما تقدَّر كلفة إنتاج الكيلوغرام الحي من العلوش بحوالي 13 ديناراً، بلغ سعر بيعه لدى تجار التفصيل أكثر من 60 ديناراً، معتبرة أن هذا الفارق السعري لا يجد تفسيراً اقتصادياً مقبولاً، ويُعدّ شكلاً من أشكال الاستغلال التجاري الجائر".

وأضات أنّ "ملف أضاحي العيد لسنة 2025 تجاوز كونه ملفاً يتعلق بالأسعار، ليُصبح قضية اجتماعية وإنسانية بامتياز، حيث حُرم آلاف التونسيين من أداء شعيرة دينية أساسية، بسبب الغلاء الفاحش والاحتكار الممنهج".

وقالت المنظمة إنّ "ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد إخلال إداري عرضي، بل هو مساس خطير بالتماسك المجتمعي وبالثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما يستوجب معالجة جذرية وفورية"، مذكّرة بأنّ "حماية المستهلك هي حق دستوري وقانوني والتزام على عاتق كافة أجهزة الدولة"، و محذّرة من "استمرار هذه الممارسات دون محاسبة صارمة سيكرّس ثقافة الإفلات من العقاب".

ودعت إلى "وضع خطة وطنية عادلة ومستدامة لضمان التوازن في سوق الأضاحي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين و تسقيف أسعار اللحوم الحمراء لدى تجار التفصيل و تحديد هوامش الربح القصوى في جميع حلقات سلسلة من الإنتاج إلى تاجر التفصيل، إضافة إلى إرساء آلية لهيكلة أسعار المنتوجات والخدمات تشرف عليها رئاسة الحكومة للحد من غلائها بتحديد حد أقصي لهوامش الربح في جميع المراحل بدأ من الإنتاج الي تجار الجملة وتجار التفصيل لضمان استقرار الأسعار و الحد من الغلاء".

وجدّدت المنظمة بتمسكها الثابت بدورها الوطني في الدفاع عن حقوق المستهلك التونسي واستعدادها الكامل للعمل مع الجهات الرسمية المختصة، في إطار شراكة فعّالة تهدف إلى صون حقوق المستهلك وحماية كرامته.