الأكثر مشاهدة

14 18:53 2026 أفريل

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن صاحب شركة "كاكتوس برود" سامي الفهري لمدة 5 سنوات ، وبسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي غيابيا لمدة 6 سنوات و تسليط خطية مالية على كل واحد منهما باكثر من 5 مليون دينار (أي مبلغ اجمالي يفوق 10 مليارات )، في قضية تعلقت بتجاوزات في عقود إشهار

على المباشر

وطنية

أبرز الأخبار الوطنية والدولية ليوم الجمعة 30 جويلية 2021

31 05:23 2021 جويلية
أبرز الأخبار الوطنية والدولية ليوم الجمعة 30 جويلية 2021
تتمثل أبرز الأخبار الوطنية والدويلة ليوم الجمعة 30 جويلية 2021، في:

قيس سعيد : ''نحن هنا لمحاربة سرطان الفساد ، لا نريد أن نضطر إلى العلاج بالكيمياء نحن نتعامل اليوم بالأشعة''

استئناف حركة سير قطارات نقل الفسفاط و البضائع على الخط عدد 13

إيقاف النائب ماهر زيد

قيس سعيد يدعو الصيادلة إلى التخفيض في أسعار الأدوية

تعديل في توقيت حظر الجولان ابتداء من يوم 1 أوت 2021

القضاء العسكري : ايداع النائب ياسين العياري السجن تنفيذا لحكم بات

معركة داخل النهضة لتحديد موعد لعقد مجلس الشورى

نفايات ايطاليا.. تونس تكسب القضيّة

إحالة 4 أشخاص منتمين لحركة النهضة على قاضي التحقيق

تونس الأولى عالميا في مستوى انتشار المتحور الهندي "دلتا"

الولايات المتحدة الأمريكية تمنح تونس مليون جرعة من لقاح "موديرنا"

"أمل وعمل" تعلن عن ايقاف ياسين العياري

الغنوشي : "إذا تواصل الانقلاب فسيٌهاجر أكثر من 500 ألف تونسي لإيطاليا.. وسأحاول الاتصال بسعيّد"

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 27

أدت وزيرة العدل ليلى جفال الليلة 16 افريل، زيارة فجئية الى مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس أين قامت بتفقد منظومة تأمين المحكمة خارج التوقيت الاداري

منذ دقيقة 42

تُسجل حالة الطقس تحسنا تدريجيا في مختلف مناطق البلاد وذلك بداية من صباح يوم غد الجمعة ،بعد التقلبات المسجلة خلال الأيام الماضية والتي عرفت تساقط كميات هامة من الأمطار خاصة في مناطق الشمال بحسب الخريطة التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي

منذ دقيقة 45

تداول مجلس العمداء السابقين الخميس 16 أفريل  بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، في إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق شوقي الطبيب دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، حيث نددوا بما اعتبروه خرق أبسط الاجراءات القانونية المفترضة والتساهل في اصدار بطاقة إيداع التي قالوا انه لا مبرر لها