أحزاب سياسية تندد بالتتبعات القضائية ضد معارضين وحقوقيين

واعتبرت أحزاب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب، أنّ حرية التعبير من أهم المكاسب التي افتكّها الشعب التونسي ولا مجال للمساس منها بالتتبعات العدلية العشوائية والكيدية، ومحاصرة المعارضة السياسية بالقضاء تارة وبالبوليس تارة أخرى.

وشدّدت الأحزاب الخمسة في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنّ استقلالية القضاء وحياده من أهم أسس دولة القانون ولا مجال لتوظيفه وإخضاعه بهدف تصفية معارضي السلطة، داعية "كل نفس تقدمي وديمقراطي " إلى النضال ضد ما وصفوها بمنظومة قيس سعيد المنقلبة وإسقاطها تمسكا بالحقوق والحريات.

كما بينت أن المرسوم 54 الذي جعل لغاية تكميم الأفواه والتصفية السياسية، أصبح منذ إصداره عنوانا لعدد متصاعد من الإحالات على أساس تهم لا خلفية لها غير التصفية السياسية وضرب حرية التعبير، مما يؤكد سعي السلطة المتواصل إلى توريط القضاء وتوظيفه في التصفيات السياسية.

وأكدت الأحزاب الخمسة أنّ "منظومة قيس سعيد الانقلابيّة" فشلت وفقدت كل شرعية ومشروعية بدليل الفشل السياسي والإخفاق الاقتصادي خاصة بعد صدور قانون المالية 2023 الكارثي وانعكاساته السلبية على الشعب التونسي وكل السياسات القمعية التي اتخذتها في حق كل من عارضها، حسب البيان.

من جهتها استنكرت حركة النهضة إحالات على القضاء ضد قيادات من جبهة الخلاص الوطني وسياسيين معارضين لقيس سعيد منهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية العياشي الهمامي ومن قبلهم العميد عبد الرزاق الكيلاني والناشط السياسي الأزهر العكرمي وغازي الشواشي وعدد من الصحفيين والمدونين.

وات