أستاذ في القانون الدستوري: الوضع الصحي يتطلب التنسيق بين السلطة المركزية والهيئات اللامركزية
وأضاف المصدر ذاته اليوم الجمعة في تصريح للديوان أف أم أن الباب السابع من الدستور يمَكن الجماعات المحلية من التدبير الحر بالاضافة إلى الاستقلالية الادارية والمالية مشيرا إلى أن الاسلوب الذي تم من خلاله توجيه خطاب رئاسة الحكومة للهيئات اللامركزية وخاصة رؤساء البلديات لم يكن في محله.
كما أكد القرقوري أن الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب التنسيق بين السلطة المركزية والهيئات اللامركزية لمقاومة هذا الوباء وللسيطرة على الوضع بالبلاد وفق قوله.
يذكر أن رئاسة الحكومة دعت في بلاغ صادر عنها الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات إلى التقيد بعدم اتخاذ تدابير خارج إطار القرارات التي يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة ،كما دعت إلى ضرورة مراجعة سلطة الإشراف وجوبا وبصفة مسبقة في صورة ما اقتضت الضرورة لاتخاذ إجراءات أخرى من قبل المسؤولين في إطار الوقاية من تفشي فيروس كورونا..
