أستاذ قانون .. تجربة الأقاليم مغامرة لا تحتملها البلاد
وأوضح الأستاذ أن هذا التقسيم تقني ترابي في اطار رؤية الدستور الجديد و تصوره القائم على التصعيد من المحلي الى الجهوي ثم الاقليمي وصولا لتركيز الغرفة الثانية للبرلمان المتمثلة في مجلس الجهات و الأقاليم.
وبين أستاذ القانون الدستوري أن مصطلح الاقليم اقتصادي استراتيجي تنموي مشيرا الى أنه لن تكون هناك عواصم للاقاليم لان الدستور لم يعطي صلاحيات سياسية للأقاليم أو المجالس بل صلاحياتها ادارية فيما تمارس الصلاحيات السياسية على مستوى المجلس الوطني للجهات و الاقاليم و مجلس النواب و السلطة التنفيذية ، قائلا ان المجالس المحلية و الجهوية ستمارس صلاحيات ادارية.
ولفت الباحث في القانون الدستوري الى أن لديه تحفظات على مسألة الاقليم باعتبار أنه لا نعرف معيارا موضوعيا لخلق الاقاليم الخمسة أو ماذا يوجد كأهداف على المستوى التنموي و الاقتصادي عكس التجارب المقارنة التي قامت على تصورات اقتصادية و اجتماعية و ثقافية مشددا على أن مثل هذا التقسيم في التجربة التونسية يكتنفه الغموض في مستوى النص و الخطاب الرسمي.
مغامرة سياسية مجهولة و غامضة
وأوضح خالد الدبابي أن اللامركزية تتجاوز الجانب القانوني البحت الجاف حيث لا تستند النصوص الى تصور واضح على مستوى الارضية مشيرا الى أن اللامركزية التي أتى بها دستور 2014 لم تنجح بعد تركيز المجالس البلدية نظرا لجملة من العوامل الواقعية باعتبار أنه لم ترصد للبلديات امكانيات حتى لتنفيذ قرار هدم و ليس لها جباية محلية التي تكون عادة مرتبطة بخلق الثروة في اطار منوال اقتصادي و اجتماعي جديد و بسبب الطبقة السياسية الرديئة و المحاصصات في مجلس النواب التي وجدت أيضا في البلديات.
وأضاف ننطلق من هذا التشخيص نحو مغامرة سياسية مجهولة و غامضة أتى بها دستور 2022 و النصوص التي طبقته في مستوى اللامركزية التي ستكون أخطر من لامركزية دستور 2014 حيث يسعى الدستور الجديد الى تكريس مشروع البناء القاعدي الأحادي للرئيس فيما لا تحتمل البلاد مثل هذه المغامرات السياسية.
وشدد على أن هذا المشروع و التصور ينقلب على نفسه حيث ينقد المشروع السابق و يعتبره فاقدا للمشروعية بينما لا يأتي بتصور جديد و يدعي الانطلاق من المحلي نحو الوطني و لكن ذلك ليس صحيحا كثيرا.
وأبرز أن دور الناخب في تصور البناء القاعدي ينتهي بعد انتخاب المجلس المحلي ثم يفرز كل مجلس مجلسا آخر عن طريق القرعة التي تبتعد كل البعد عن الارادة الشعبية و المشروعية و الكفاءة وهو ما يدعو الى التساؤل هل سيكون النائب الذي سيصعد الى مجلس الجهات و الأقاليم وطنيا ، ممثلا للناخب الذي أدلى بصوته في المرحلة المحلية الأولى.
واعتبر أن هذا المشروع و ان حاول انتقاد غياب المشروعية في المؤسسات السابقة أدى الى تصور اخطر بكثير من حيث فقدان المشروعية و المعايير الموضوعية ومعايير الكقاءة و نجاعة العمل السياسي في تركيز مؤسساته و هذا أمر خطير وخطير جدا ، حسب تعبيره.
