أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة يرفضون منشور وزارة التربية
واعتبر رئيس الاتحاد عبد اللطيف الخماسي أنه هذا القرار، أحادي الجانب، من شأنه تعطيل عمل مؤسسات التعليم الخاصة خاصة وأنه جاء بعد أن أتمت هذه المؤسسات إعداد رزنامة الزمن المدرسي وتعاقداتها مع المدرسين طبقا لما يقره الأمر الحكومي عدد 486 المؤرخ في 22 فيفري 2008 في فصله 39.
وينص هذا الأخير،على أن المندوب الجهوي للتربية يمكن له الترخيص للمدرسين بالمدراس الاعدادية والمعاهد والمعاهد العمومية النموذجية لتقديم حصص إضافية للتدريس في المؤسسات التربوية الخاصة على أن لا يتجاوز سقف الساعات الاضافية (في القطاع الخاص والعمومي) 10 ساعات أسبوعيا للمدرس الواحد.
وأضاف قوله "يجيز ذات الفصل ويمكننا من انتداب مدرسين ذوي خبرات ممن يمكن لهم تقديم الاضافة لفائدة التلاميذ"، مشيرا في المقابل، إلى أن مؤسسات التعليم الخاصة تنتدب أيضا متخرجين من التعليم العالي للتدريس لديها.
وتستقطب مؤسسات التعليم الخاص حاليا في تونس، حوالي 150 ألف تلميذ (الأساسي والثانوي)، وفق ما أبرزه المتحدث الذي اعتبر أن منظومة التعليم الخاص بصدد تحقيق نتائج ايجابية وتمكنت من انجاز الامتحانات في الأوقات الصعبة التي مرت بها منظومة التعليم العمومي.
وقال، "انه من غير المقبول معاقبة القطاع بهذا الشكل" مشيرا إلى أن الاتحاد عبر في مناسبات سابقة عن رفضه إصدار قرار المنع في اطار مشروع لنقيح الأمر عدد 486 المؤرخ في 22 جويلية 2008.
من جانبه أكد رئيس جمعية الأولياء عبد العزيز الشوك، أن أي قرار يجب أن يتم اتخاذه بصفة متدرجة من أجل ايجاد الوقت لتكوين الشباب من بين حاملي الشهائد العليا ممن تعوزهم التجربة، مشيرا، الى أن الجمعية ترفض أن ينعكس أي من القرارات على تكوين التلاميذ في التعليم الخاص وأن يتم تسليم هؤلاء التلاميذ إلى مدرسين تنقصهم الخبرات.
وطالب كل من الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين وجمعية الأولياء في بلاغ مشترك لهما، بمراجعة القرار المذكور، داعيين، وزير التربية، إلى التشاور والتفهم لخصوصيات قطاع التعليم الخاص.
وات
