أعضاء لجنة الفلاحة يدعون إلى التفاوض لرفع حصة تونس من التن الأحمر

وأكدوا، خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة، أمس الجمعة، وحضرها المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك، علي الشيخ السبوعي، وممثلون عن وزارة الفلاحة، ان حزمة التشريعات التي يتعين مراجعتها تتضمن القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري والتقيد بتطبيق نص الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بالراحة البيولوجية.

وشددوا على ضرورة التعاون لمراجعة قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 25 أفريل 2024 لتنظيم نشاط صيد وتسمين التن الأحمر والقرار المشترك لوزيرة المالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 25 أفريل 2025، المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه بما يتناسق مع مضمون الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2024 خاصة في ما يتعلق بآليات توزيع الراحة البيولوجية.