أعوان وإطارات رئاسة الحكومة في إضراب يوم 12 جويلية
أفاد الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسيّة لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة، أيمن الديماسي، بأنّه تقرّر تنفيذ إضراب حضوري بيوم واحد وذلك يوم 12 جويلية القادم، على خلفيّة رفض الطرف الإداري تطبيق ما ورد بمحضر الاتفاق الممضى يوم 6 فيفري الماضي.
وبيّن الديماسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أنّ الطرف الإداري والهياكل الإداريّة المسؤولية واصلت تعنّتها ورفض المطالب التي تمّ الاتفاق عليها يوم 6 فيفري الماضي والتي نتج عنها آنذاك إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه يوم 8 فيفري 2018.
ولفت إلى أنّ المطالب تتلخّص أساسا في ممارسة الحق النقابي وإحداث نظام أساسي خاص بأعوان رئاسة الحكومة غير الخاضعين لأنظمة أساسيّة أخرى وفي التسميات في الخطط الوظيفيّة إضافة إلى وضع برنامج واضح للتكوين يشمل جميع الأعوان وإحداث مدوّنة خاصة بتصنيف العملة وفتح خطط للإدماج.
وأكّد الديماسي على وجود ضرب للحق النقابي من قبل الطرف الإداري رغم أنه حق دستوري، لافتا إلى أنّه لا وجود لتواصل مع الجانب الإداري مما ساهم في تعكير الوضع الاجتماعي داخل الوزارة، قائلا "هناك غلق لباب الحوار مع الطرف النقابي".
ولفت إلى أنّ إطارات الوزارة وأعوانها هم من الكفاءات القادرة على فضّ عدّة إشكاليات تعيشها تونس عبر تشخيص مواقع الخلل وتحديدها وتقديم الاقتراحات في شأنها، لكن لا بدّ من التحاور معهم وهي مسألة غير متوفّرة، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنّ هذا الإضراب المزمع تنفيذه هو بمثابة "دقّ لناقوس الخطر"، مضيفا أنه في صورة عدم التوصّل إلى حلّ فإنه سيتم الرجوع إلى الهياكل النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لبحث الأشكال التصعيدية القادمة.
كاتب المقال رمزي الرقيق
