أعوان وموظفو البرلمان ينفذون إضرابا حضوريا يتسبّب في تأخير إنطلاق الجلسة العامة

نفّذ اليوم الثلاثاء أعوان وموظّفو مجلس نواب الشعب وبدعوة من النقابة الأساسية لأعوان البرلمان، إضرابا حضوريا بيوم، للمطالبة بجملة من النقاط التي تم التفاوض في شأنها سابقا مع الطرف الإداري، ممّا حال دون انطلاق الجلسة العامّة، في موعدها، والمخصّصة لاستكمال مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي لمجلّة الجماعات المحليّة.

وفي هذا الصدد قال عبد الباسط الحسناوي، كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان مجلس النواب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "إن هذا الإضراب قانوني وتمّ التنبيه إليه سابقا وتأجيله في مناسبتين، لكن تم إقراره أمس الإثنين في الجلسة الصلحيّة الثالثة، بعد فشل المفاوضات مع الطرف الإداري".

واعتبر أنّ مطالب الأعوان والموظّفين "ليست مجحفة" ويتلخّص أهمها في تكريس مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس كما ينصّ على ذلك الفصل 52 من الدستور ومسألة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية الفصل 3 من النظام الداخلي إضافة إلى مجموعة من النقاط الأخرى التي تهمّ تسوية بعض الوضعيات الإدارية.

ولاحظ أنّ الإضراب كان "وسيلة ضغط لتحقيق المطالب التي لم يتفاعل الطرف الإداري جدّيا في شأنها"، موضّحا أنّ "لا غاية لهم في التعطيل، خاصة في الوقت الراهن وفي ظلّ مناقشة البرلمان لمجلة الجماعات المحلية".

من جانبه قال عادل الحنشي، الكاتب العام المساعد، المكلّف بالتشريع وعضو الفريق الإداري المفاوض عن البرلمان، "إنّ خيار المجلس يظلّ دائما تشاركيا مع الشركاء الإجتماعيين"، موضّحا أنه "لا اختلاف حول النقاط الواردة باللائحة خاصة منها الإستقلالية المالية والإدارية، وفق الفصل 52 من الدستور ومسألة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية والتنظيم الهيكلي للبرلمان الواردين بالفصل 3 من النظام الداخلي، إضافة إلى جملة المطالب التي تهدف إلى فتح المسار المهني للأعوان وتحسين الإحاطة المادية والمعنوية لموظفي المجلس".

وذكر أن "البرلمان كان يأمل في إلغاء الإضراب، أمس الإثنين، خلال الجلسة الصلحية، بسبب تفاعله مع جلّ المطالب، لكنّه فوجئ بردّة فعل الطرف النقابي الذي أضاف نقطة سادسة غير مبرمجة باللائحة تتعلق بالترفيع في منحة العمل البرلماني وإحداث منحة جديدة تتمثل في منحة الجاهزية".

ولفت الحنشي إلى أنه تمّ التفاعل مع هذه النقطة كذلك إيجابيا، بالموافقة على إدراجها في إطار ميزانية المجلس لسنة 2019، "إلا أنه تمت مطالبتهم بمسألة شكلية تتعلّق بتفويض كتابي للفريق المفاوض وهو ما تمّ رفضه، لتتطوّر الأمور نحو إعلان الإضراب والمرور بالقوة"، حسب تعبيره.

وأكّد حرص البرلمان على استكمال التفاوض واستمرار الحوار مع النقابيين، داعيا إلى "طيّ هذه الصفحة والإنطلاق في حوار جدّي ومسؤول مبني على عنصر الثقة، خاصّة وأن الطرف الإداري للمجلس استجاب للمسائل المباشرة مثل التسمية في الخطط الوظيفية وأخرى تتعلق بالتشريعات والتراتيب ولا يدّخر أي جهد لتقديم مبادرات لإدراج مسألة الإستقلالية في القانون الأساسي للميزانية".

وأشار إلى أنه تمّ تقديم مشروع أمر يتعلّق بأحكام استثنائية للإستقلالية المالية الإدارية وهو محور إستشارة مع المحكمة الإدارية. كما تمّ عرض مشروع جديد على مكتب المجلس يتعلّق بالتنظيم الهيكلي.