الأكثر مشاهدة

10 21:15 2026 نوفمبر

علمت ديوان اف ام اليوم الثلاثاء ان الحصة التدريبية الأولى للمدرب الجديد لفريق الملعب الڨابسي مجدي الراشدى ألغيت لأسباب تنظيمية 

على المباشر

وطنية

أكثر من 21 ألف مهاجر غير نظامي حاولوا بلوغ السواحل الأوروبية

16 17:13 2024 ماي
66462fca9495366462fca94955.jpg
أكد الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن وحدات الحرس أحبطت محاولة 21 ألفا و500 مهاجر غير نظامي بلوغ سواحل إيطاليا في الأشهر الأربعة الأولى فقط من العام الحالي

وتابع قوله إن فتح الحدود البرية والتساهل مع المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء سيؤدي إلى تضاعف أعدادهم في ظرف وجيز مبينا أن موقع تونس، المطل على السواحل الأوروبية، يجعلها بوابة إفريقيا ونقطة العبور نحو الضفة الشمالية للمتوسط.

وقال إنه منذ سنتي 2016 و2017 ارتفعت وتيرة توافد المهاجرين من جنوب الصحراء على البلاد التونسية بشكل لافت، لاسيما بعد إلغاء التأشيرة في مؤتمر تونس/إفريقيا الصحراوي.

وأضاف أن العديد منهم يأتون دون وثائق هوية، في حين أن القانون التونسي ينص على العديد من الضوابط فيما يتعلق بقانون الإقامة وقانون جوازات السفر.

وأكد الناطق باسم الحرس الوطني أن " تونس، لاهي بلد توطين للمهاجرين ولا هي بلد عبور"، مضيفا قوله "لو نفتح الحدود البحرية سيتدفق عدد كبير لمهاجري جنوب الصحراء على البلاد لمحاولة الهجرة".

وتابع في هذا الشأن " كلنا أفارقة .. ونحن نتعامل بمنطق إنساني، ولكن ليس لأحد الحق أن يدخل البلاد دون وثيقة قانونية".

وات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 4

حذّر السجل الوطني للمؤسسات عموم المتعاملين من وجود مضامين مستخرجة من السجل مدلسة أو مزورة، داعيا إلى ضرورة التثبت من صحة البيانات الواردة بها قبل اعتمادها أو استعمالها.

منذ دقائق 9

شارك وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، في اختتام أشغال المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالقاهرة، وذلك يومي 11و12 نوفمبر 2026، بمشاركة وزراء الصحة العرب ونخبة من الخبراء

منذ دقيقة 23

أصدرت تونس بيانا بمناسبة الذكرى السبعين لانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس 12 نوفمبر، أكدت فيه ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة ومصداقيتها وفاعليتها، والمُضيّ في إصلاح هياكلها وآليات عملها، بما يكرّس تعددية الأطراف ويضع حداً لازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الدولي