أنا يقظ: نأمل ألا يكون قرار التسخير مجرّد دعاية لحكومة المشيشي للتغطية على فضيحة نهاية الأسبوع

وذكّرت المنظّمة، أنّ آلية التسخير هي آلية قانونية تقتضيها حالة الطوارئ الصحيّة التي تعيش على وقعها تونس، معتبرة أنّ القرار جاء متأخّرا بالنظر إلى تأزّم الوضع الصحّي منذ أشهر، وأمام إنهاك منظومة الصحّة العمومية وعدم قدرتها على مجاراة الأزمة.

وأشارت إلى أنّ الانخراط في مجابهة الأزمة الحالية يمثّل الفرصة الأمثل لأصحاب المصّحات لإثبات أنّهم يمثّلون فعلا "رأس المال الوطني" كما يدّعي العديد، مؤكّدة أنّ جميع أسباب الرفض والتبريرات واهية أمام صحّة الإنسان وضرورة إنقاذ الأرواح أمام استفحال الجائحة وعجز مؤسسات الصحّة العمومية على توفير الحدّ الأدنى من الخدمات الصحيّة.

وعبرت انا يقظ على أملها ألا يكون قرار التسخير مجرّد دعاية سياسية لحكومة هشام المشيشي للتغطية على فضيحة نهاية الأسبوع وأن يتمّ المرور بسرعة إلى تطبيق آلية التسخير، وألا يتمّ الإنسياق وراء الضغوطات للعدول عن هذا القرار وألا تتواصل التضحية بالأرواح من أجل رؤوس الأموال.

ودعت وزارة الصحة إلى تمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي محاولات من قبل المصحات الخاصة لرفض آلية التسخير واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية ضدها.

وكانت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة، قالت إنها كانت تأمل أن يقع التشاور معها بخصوص قرار التسخير الذي اتخذته رئاسة الحكومة لغاية التنسيق وبناء شراكة مجدية بين القطاعين العمومي والخاص لكي يكون المرفق العمومي والخاص عل ذمة المواطن التونسي

وأفادت الغرفة في بيان لها، أن المصحات الخاصة أصبحت مع تنامي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة تعيش بدورها ضغطا كبيرا وغير قادرة على الاستجابة لطلبات الإقامة بوحدات "الكوفيد".
وكشف الهيكل النقابي أن طاقة استيعاب المصحات الخاصة لمرضى "الكوفيد" بلغت حدودها القصوى، مبينة أنها غير قادرة على  تخصيص فضاءات إضافية  لهؤلاء المرضى بحكم محدودية الاسرة المعدة لذلك وهو ما وقع الاعلام والتصريح به لوزارة الصحة وذلك، فضلا عن محدودية الإطار الطبي وشبه الطبي الذي اصبح منهكا.
واعتبرت الغرفة أن قرار التسخير لم يراع حجم المجهودات المبذولة من طرفه المصحات الخاصة منذ سنة ونصف.
وقالت إنها فوجئت أيضا بإعلامها بقرار تسخير المزود الرئيسي بمادة الاكسجين الذي اعلم المصحات الخاصة رسميا بعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماته تجاهها  في ما يخص تزويدها بمادة الاوكسجين بسبب قرار التسخير هذا والذي أصبح بموجبه  كل انتاجه تحت تصرف وزارة الصحة مما قد يهدد حياة مرضى "الكوفيد" وبقية المرضى المقيمين بالمصحات الخاصة.
وإزاء هذه التطورات، اعتبرت ان هذه القرارات سيكون لها انعكاسات وخيمة على سير نشاط المصحات الخاصة وحياة المرضى المقيمين فيها، معبرة عن أملها أن تبادر الحكومة بتشريك اصحاب المصحات الخاصة لمعالجة تبعات هذه القرارات وكذلك ضمان الدعم  المرجو لمجهود الدولة في مقاومة هذا الوباء بالاعتماد عل التشاور  والحوار.

جدير بالذكر ان رئيس الحكومة هشام مشيشي،  أذن تبعا لاجتماع خلية الأزمة المنعقد بمقر وزارة الصحة السبت 17 جويلية 2021، لكل من ولاة سوسة ومدنين والمنستير والقيروان ونابل وصفاقس وأريانة وبن عروس وتونس بتسخير كافة المؤسسات الصحية الخاصة قصد إيواء عدد من المرضى المقيمين بالمستشفيات العمومية والتي تعرف نقصا حادا في مادة الاكسيجي، وسيتواصل العمل بهذا الإجراء إلى حين العودة إلى نسق التزود الطبيعي بهذه المادة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.