الأكثر مشاهدة

منذ ساعات 6

علمت ديوان اف ام ان الهيئة التسييرية السابقة أتمت كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل إعلان رحيلها 

على المباشر

وطنية

أنا يقظ : 'سنقوم بكل التتبّعات لمحاسبة كل من تعدّى على حق الشعب في انتخابات نزيهة'

:تحديث 02 18:27 2024 سبتمبر
أنا يقظ : 'سنقوم بكل التتبّعات لمحاسبة كل من تعدّى على حق الشعب في انتخابات نزيهة'
قالت منظمة 'أنا يقظ ' في بيان لها اليوم الاثنين انها ستقوم بجميع التتبعات القضائية المتاحة لها 'لمحاسبة كلّ من تعدّى على حقّ الشعب التونسي في انتخابات حرة نزيهة وشفافة وتعددية' ، حسب نص البيان.

وطالبت المنظمة مجلس الهيئة العليا المكلفة بالانتخابات وعلى رأسها ، رئيس الهيئة ، فاروق بوعسكر بالرحيل ،' لاستماتتها في إرساء انتخابات صورية غير نزيهة وغير تعدّدية ...' ، وفق البيان.

ودعت المحكمة الإدارية الى الوقوف صرحا منيعا 'أمام تعسف الإدارة كونها محكمة الحقوق والحريات والضمانة الوحيدة للشرعية والدستوريّة ودولة القانون في ظل غياب كل صمامات الأمان ' ، حسب البيان ذاته.

وقالت المنظمة ان التاريخ  سيذكر اليوم الثّاني من سبتمبر 2024، 'كتاريخ أقدمت فيه هيئة الانتخابات بالاعتداء على دولة القانون والمؤسسات بامتناعها عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادرة عن الجلسة العامّة والقاضية بإرجاع عدد من المترشحين إلى السباق الانتخابي. وحيث يمثّل هذا سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات منذ الثورة' .

يشار الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت اليوم عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم وهم قيس سعيد و العياشي زمال و زهير المغزاوي.

جدير بالذكر أن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قضت بعودة كل عبد اللطيف المكي و منذر الزنايدي و عماد الدائمي الى سباق الانتخابات الرئاسية و نقض أحكام الدوائر الاستئنافية بعدم قبول طعونهم ،وقرارات هيئة الانتخابات برفض ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية.

 

 

آخر الأخبار

منذ ساعة

بلغت المساحة الجمليّة التي تمّت مداواتها ضد آفة الجراد الصحراوي منذ 12 مارس 2025 إلى غاية 16 ماي 2025 نحو 11875 هك ، وفق ما أفادت به وزارة الفلاحة

منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن إلغاء امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني ( المحروقات) يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة"، الذي تم تأسيسه بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 سبتمبر 1980

منذ ساعتين

رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء مطالب الإفراج عن إطارات سابقة بمؤسسة بترولية من بينهم مدير عام سابق بالمؤسسة المذكورة ، وتأخير محاكمتهم الى يوم 30 ماي الجاري