أنا يقظ : القاضي الجديد المعيّن على رأس هيئة مكافحة الفساد 'مشبوه'

وذكرت المنظمة أنها كانت قد رفعت دعوى جزائية ضد  عماد بن الطالب، بتاريخ 16 جوان 2020 بتهمة "الإضرار بالإدارة والتستر على جملة من التجاوزات وخرق الإجراءات والتراتيب المعمول بها".

وأعربت المنظمة عن استنكارها  لإصرار رئيس الحكومة هشام المشيشي على تعيين ذوي الشبهات في مناصب حساسة في الدولة خدمة لمصلحته الشخصية أو مصالح غيره، وأنه لا مجال لاستغلال صلاحياته بالتعيين لضرب استقلالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتنصيب السيّد عماد بن الطالب على رأسها على الرغم من كل الشبهات و التجاوزات الخطيرة الّتي لحقت عمله بلجنة المصادرة.

ولفتت الى أن عماد بن الطالب أثناء توليه لرئاسة لجنة المصادرة، قد عمد إلى خدمة مصالح رجل الأعمال مروان المبروك من خلال التدخل لفائدته ومحاولة ارجاع الممتلكات المصادرة في تونس رغم صدور احكام قضائية باتة تقضي بملكية الدولة التونسيّة لها.

وقالت انه تمت تسمية القاضي عماد بن الطالب رئيسا للجنة المصادرة من قبل السيّد يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق بمقتضى الأمر عدد 173 لسنة 2019، ومعتبرة أن هذا التعيين كان "آخر هدايا يوسف الشاهد لرجل الأعمال مروان المبروك" في مقال نشر على موقع المنظمة بتاريخ 16 أكتوبر 2019.

وأشارت  أنا يقظ إلى علاقة القرابة التي تجمع عماد بن الطالب بوزير الداخلية المقترح والكاتب العام الحالي للحكومة وليد الذهبي، وهو ما من شأنه أن يفتح باب تضارب المصالح بينهما، ويؤكد محاولة السطو على هذه الهيئة والتحكم في قراراتها.