أنا يقظ : لا يمكن تعديل الدستور في ظل تجميد اختصاصات البرلمان

وأضافت أنه في اطار متابعتها لأعمال  رئيس الجمهوريّة لتحقيق وعوده للشعب وجدت أن الحصيلة سلبيّة، 'فمنذ تولي الأستاذ قيس سعيّد لرئاسة الجمهوريّة لم يتقدم بأي مبادرة تشريعيّة ولم يف بأغلبيّة الوعود الّتي قدمها، من ذلك تمديد حالة الطوارئ والتضييق على الحريات والحقوق بتعلة الوضع الاستثنائي، على الرغم من تأكيده في عديد المناسبات السابقة على أن الامر عدد 50 لسنة 1978 غير دستوري وأنه وجب الغاؤه وإحداث إطار قانوني جديد يوازن بين الأمن العام والحقوق والحريات' ، حسب البيان.

وجددت المنظمة  دعوتها  إلى  رئيس الجمهوريّة، بتحديد الأسباب الّتي ينهى بزوالها العمل بهذه التدابير الاستثنائية، كما اقتضاه الفصل80 معتبرة أن الوضع لا يحتمل استمرار اختلال التوازن بين السلط "حتى اشعار آخر" حيث أن هذا يتعارض مع ما جاء في توطئة الدستور الّتي تمثل جزءا لا يتجزأ منه (الفصل 145).

واعتبرت أن  رئيس الجمهورية هو الجهة الّتي تتحمّل مسؤوليّة تراجع التنسيق والحيطة الأمنيّة في الآونة الأخيرة، ولعلّ أكبر دليل على هذا، هروب الأخوين نبيل وغازي القروي وعودة وزارة الداخليّة للممارسات القمعيّة وتعنيف المتظاهرين واختطاف الناشط الجزائري سليمان بوحفص الّذي وعد الرئيس بفتح تحقيق بشأن ملابسات نقله إلى خارج تونس.

وقالت المنظمة ان دعوة رئيس الدولة للتخفيض في الأسعار واستجابة "رأس المال الوطني" لها "على وجه الفضل" وكأنّ الأمر من باب التضحية في سبيل الوطن والمواطن، محاولة أخرى من الطبقة الاقتصادية للتصالح والتماهي من جديد مع السلطة وتملّقها، بعد أن خسرت اموالها الّتي استثمرتها في الحملات الانتخابية، لتواصل اليوم _كما تعوّدنا _الذود عن مصالح رجال الأعمال ومصالح العائلات الّتي تحتكر الثروة.

ودعت منظمة أنا يقظ رئيس الجمهوريّة إلى ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تحمّل المسؤوليّة التاريخيّة والسياسيّة، حكومة قادرة على فتح الملفات العالقة، يقع اختيارها على أساس الكفاءة والنزاهة لا على أساس الولاء والطاعة، خاصّة وأننا على أبواب عودة نسق حياة المواطنين إلى سيره العادي الأمر الّذي يقتضي أن يعود معه السير العادي لدواليب الدولة.

وشددت على ضرورة  توضيح المكلفة بتسيير وزارة المالية مدى تقدمنا في اعداد مشروع قانون الماليّة وماهي التوجهات الكبرى لمشروع ميزانيّة العام المقبل ومتى ستتم مصادقة مجلس الوزراء عليه، علما وأنه لا يجب أن يتجاوز تاريخ 30 سبتمبر حسب الرزنامة المقررة من وزير المالية.

واعتبرت منظمة انا يقظ أن إقالة بعض المسؤولين ووضع البعض الآخر قيد الإقامة الجبرية ومنع الكثيرين من السفر، خطوات قد تكون تحفظيّة وظرفيّة ولكنّها تمس من الحقوق والحريات وهي في كل الحالات ليست كافية، خاصّة وأنّ مكافحة الفساد تتطلب تحميل المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين وتكريس المحاكمة العادلة للمتهمين حتى تتم تبرئتهم أو إدانتهم، داعية القضاء الى  أن يلعب دوره في استكمال مسار التقاضي في شأن النواب والمسؤولين والقضاة المتهمين في العديد من القضايا، كما دعت إلى ضرورة وضع حد للمحاكمات التي تطال المدنيين أمام المحاكم العسكريّة الخاضعة لقانون لم يعد يتماشى وأحكام الدستور.